[1] -أمّا أوّلا؛فإنّ الحجة أعمّ منه و من قول الثقة الذي يثق بعدم صدوره،و إحراز الأخير لا يتأتّى إلاّ بعلم الرجال غالبا. و أما ثانيا؛فلعدم العلم المذكور،و حينئذ يتعين المراجعة لهذا العلم تعيينا،لعدم جريان الاصول قبل اليأس من الدليل،و هو قبل المراجعة إليها مفقود. و عليه؛فيظهر من هذا وجود الحاجة إلى هذا العلم تعينا لو قلنا بأنّ المناط هو عدالة المخبر،أو كونه ثقة،أو أحدهما مع الظن بالصدور أو الوثوق به..نعم؛لو كان الملاك منحصرا في الظن بالصدور أو الوثوق به مع ضميمة العلم المتقدم لاتّجه القول بالتخيير.. و لا وجه له.

[1] كذا،و الظاهر:الخبر.

[2] البشرى لابن طاوس،و يعرف ب‌:بشرى المحقّقين(المخبتين)في الفقه،قيل هو في ستة مجلّدات و لا نعلم بطبعه. انظر:ترجمته و ما فيها من الأقوال في تنقيح المقال 72/5-101 برقم 232 [الطبعة المحقّقة].

[3] و سيرجع المصنف قدّس سرّه إلى الإسهاب في الحديث عن هذا الموضوع في الفائدة الثالثة عشرة من الكتاب،فانتظر.