الحديث،و أنّه بقي جائعا يومين في طلب الحديث.و روى موته في سنة 277 [1].

محمّد بن إدريس
الحلّي

قال:قال الحمصي:أنّه مخلّط.و قال ابن داود:كان شيخ الفقهاء بالحلّة مفتيا في العلوم،كثير التصانيف،لكن أعرض عن أخبار أهل البيت عليهم السّلام بالكلّيّة.

أقول:نسبة الإعراض إليه بالكلّية غلط،كيف و سرائره كلّه من طهارته إلى دياته مبتن على أخبارهم عليهم السّلام و الرجل من علماء الإماميّة،و لا يعقل إعراض إماميّ عن أخبارهم عليهم السّلام و إنّما هو كالمفيد و المرتضى لا يعمل بأخبار الآحاد.إلاّ أنّه كان لا يعرف الآحاد من غير الآحاد،فجوّز غسل اليد في الوضوء من الأصابع [2]بزعمه دلالة الآية على ذلك و جعله أخبار وجوب الابتداء من المرفق من الآحاد.و كان مخلّطا في الفقه و في الحديث في أسانيدها و متونها و في الأدب و في التاريخ و في اللغة،كما يتّضح ذلك من تعليقاتنا على الروضة في شرح اللمعة.

و من غريب خبطاته في مسألة استخارة الرقاع،كما عرفت في عنوان «رفاعة» [3].و من مستطرفات خلطه نسبته في مستطرفاته إلى أبان بن تغلب عدّة أخبار لا ربط لها به،كما مرّ في«أبان» [4].

و مع أنّه كثيرا ما ينتقد على أتباع الشيخ بكونهم مقلّديه،هو أيضا أحد مقلّديه،و ذلك:أنّ ديدنه إذا رأى الشيخ اختلفت فتواه في كتبه يعترض على فتواه الخبريّة بكونه تمسّكا بالآحاد و لو كان مستندا إلى أخبار ملحقة بالتواتر،و إذا رآه اتّفقت فتواه يتبعه و لو كان مستندا إلى آحاد.

كما أنّ الفاضلين و إن دافعا كثيرا عن الشيخ و غمزا عليه بقلّة المعرفة،إلاّ أنّ كلماته أثّرت فيهما و صارت سببا لإحداث طريقة المتأخّرين في الاقتصار على