هذا،و جعل النجاشي طريقه«ابن سماعة،عن أبي إسماعيل السرّاج،عنه»يدلّ على عدم صحّة ما في فهرست الشيخ«ابن سماعة،عنه».

محمّد بن يحيى الخزّاز

قال:عنونه النجاشي،قائلا:كوفي روى عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام ثقة عين (إلى أن قال)عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي،عنه بكتابه.

و زعم الوحيد اتّحاده مع الخثعمي-المتقدّم-بعد عنوان النجاشي لكلّ منهما و اختلاف لقبهما،و راويهما اشتباه.

أقول:الخثعمي كان متقدّما،عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السّلام -كما مرّ-و هذا قال النجاشي:«روى عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام و عدّه الشيخ في الرجال و البرقي بلفظ«محمّد بن يحيى»في أصحاب الكاظم عليه السّلام و عنونه في الفهرست بذاك اللفظ،قائلا:له كتاب يرويه عن غياث بن إبراهيم.

و يروي عن أصحابه عليه السّلام-غير غياث-طلحة بن زيد،ففي قضاء التهذيب:

«محمّد بن يحيى،عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» [1].و حمّاد بن عثمان،ففي زيادات عمل ليلة جمعته:«محمّد بن يحيى الخزّاز،عن حمّاد» [2].و أمّا ما في قضائه:

«محمّد بن يحيى الخثعمي،عن غياث» [3]فالظاهر كون التقييد ب‌«الخثعمي»من الشيخ أو غيره وهما،ففيه بعده بفصل خبر«محمّد بن يحيى الخزّاز،عن غياث» [4].كما أنّ ما في النهي عن قول رمضان الكافي:«محمّد بن يحيى الخثعمي،عن غياث» [5]أيضا كسابقه و هم.و يمكن أن يقال:لا تنافي بين كون«الخزّاز»وصف صنعته، و«الخثعمي»وصف قبيلته.كما لا تنافي بين كونه من أصحابه عليه السّلام راويا عنه و كونه روى عن أصحابه عليه السّلام و يكون الخبران شاهدين للاتّحاد؛و حينئذ فيرد على قول النجاشي:«روى عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام»بأنّه روى عنهم و عنه عليه السّلام.