ينسبون الحسن و الحسين عليهما السّلام إلى عليّ عليه السّلام لأنّ من اجتمعت له الربوبيّة لا يكون له ولد و لا والد.

و كانوا يسمّون موسى و محمّد صلّى اللّه عليه و اله الخائنين،لأنّهم يدّعون أنّ هارون أرسل موسى و عليّا أرسل محمّدا فخاناهما.و يزعمون أنّ عليّا أمهل محمّدا عدّة سنين أصحاب الكهف فاذا انقضت و هي 350 سنة انتقلت الشريعة.

و يقولون:إنّ محمّدا بعث إلى كبراء قريش و جبابرة العرب و نفوسهم أبيّة فأمرهم بالسجود،و إنّ الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم،و إنّه يجوز أن يجامع الإنسان من شاء من ذوي رحمه و حرم صديقه و ابنه بعد أن يكون على مذهبه،و إنّه لا بدّ للفاضل أن ينكح المفضول ليولج النور فيه،و من امتنع من ذلك قلب في الدور الّذي يأتي بعد هذا العالم امرأة إذ كان مذهبهم التناسخ.

و يقولون:إنّ«اللّه»اسم لمعنى،و إنّ من احتاج الناس إليه فهو إله؛و لهذا المعنى يستوجب كلّ أحد أن يسمّى إلها،و إنّ كلّ أحد من أشياعه يقول:إنّه ربّ لمن هو في دون درجته،و إنّ الرجل منهم يقول:أنا ربّ لفلان،و فلان ربّ لفلان و فلان ربّ ربّي حتّى يقع الانتهاء إلى ابن أبي العزاقر فيقول:أنا ربّ الأرباب لا ربوبيّة بعده [1].

و أقول:يحتمل أن يكون الكتاب المعروف ب‌«الفقه الرضوي»الّذي وجدت نسخة منه في عصر المجلسي هو كتاب تكليف الشلمغاني،فمرّ في أوّل ما نقلنا عن غيبة الشيخ:أنّ الحسين بن روح قرأ كتابه التكليف من أوّله إلى آخره،فقال:«ما فيه شيء إلاّ و قد روي عن الأئمّة عليهم السّلام إلاّ في موضعين أو ثلاثة».و قد وجدت فيه ثلاثة مواضع خلاف إطباق الإماميّة:

الأوّل:في باب الشهادة منه«و بلغني عن العالم عليه السّلام إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ،فدفعه عنه و لم يكن له من البيّنة إلاّ واحدة و كان الشاهد ثقة،فسألته عن شهادته،فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم مثل ما شهد،لئلاّ يتوى حقّ امرئ مسلم» [2].و قد عرفت أنّ الشيخ في الفهرست روى كتاب تكليفه عن عليّ بن