-عليهم السّلام-من رجال الشيخ إلاّ على قوله:«الحسين بن عبيد اللّه بن سهل، روى عنه ابن حاتم»فالظاهر أنّ نسخة ابن داود كانت مغلوطة،فالرجل مذكور في الحسين،لا الحسن.

أقول:بل كلام المصنّف غلط،و نسخة ابن داود من رجال الشيخ بخط الشيخ.

ثم لم لم يراجع الفهرست حتّى يرى أنّه ذكره في باب عقده للحسن،و ابن داود أخذ قوله:«لم»من رجال الشيخ،و قوله:«له كتاب المتعة»من الفهرست،و إن سقط رمزه من النسخة.

الحسن بن عديس

قال:عدّه الشيخ في الرجال في أصحاب الرضا-عليه السّلام-و نقل الجامع رواية الحسن بن سماعة عنه في أحكام طلاق التهذيب [1]و رواية الحسن بن محمّد عنه في زيادات مواقيت التهذيب [2]و استظهر كون الأخير الحسن بن حمّاد ابن عديس-المتقدّم-.و استظهاره في محلّه بقرينة الراوي.

أقول:الحسن بن محمّد هو الحسن بن سماعة،لأنّ الحسن بن سماعة هو الحسن بن محمّد بن سماعة.و الجامع لم يخصّ الاستظهار كما قال،بل مطلقا.

و استظهاره غير ظاهر،لعدم تحقّق وجود المتقدّم،لما عرفت من كونه في نسخة، و في اخرى«الحسن بن حمّاد عن ابن عديس»فينطبق مع هذا المتفق عليه.

و تصديق المصنّف له باتّحاد الراوي أيضا غلط،و إنّما المرويّ عنه إسحاق ابن عمّار واحد.