أيضا.و الأصل في جميع ذلك:أنّ في نسخ الكشّي اختلافا،ففي بعضها«في حفص بن عمرو المعروف بالعمري،و إبراهيم بن مهزيار،و ابنه محمّد»و في بعضها«في جعفر بن عمرو المعروف بالعمري و إبراهيم بن مهزيار و ابنه محمّد» ثمّ روى خبرا أشار إليه الخلاصة،ثمّ قال-كما في نسخنا-:و حفص بن عمرو كان وكيل أبي محمّد-عليه السلام-و أمّا أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري،و كان وكيل الناحية،و كان الأمر يدور عليه.

و عنون الخلاصة و ابن داود كلاّ من جعفر و حفص باختلاف النسخ بدون تنبيه.و هو غلط،لأنّه إغراء بالجهل.مع أنّ الظاهر-كما قلنا في إبراهيم-كون كلّ من النسختين محرّفا،كما هو الشايع فيه،و أنّ الأصل عثمان بن سعيد و ابنه محمّد بن عثمان.

و أمّا قول الزين:«و أمّا جعفر العمري-هذا-و إن وافقه في النسبة،لكنّه ليس من نوّابه الخ»ففيه:أنّه إن لم يصحّ ما في الكشّي فليس لنا جعفر عمري غير نائب.و قوله:«فليس في هذه الرواية شيء يوجب تعديله»فيه:أنّ الرواية إن صحّت سندا و لفظا تدلّ على تجليل فوق التعديل.

و قول المصنّف:«فانحصر طريق ردّ الرواية في ما سمعته من الزين من عدم كون الشخص جعفرا،بل حفصا»فيه:أنّ الزين لم يقل:إنّ الرواية بلفظ «حفص»لا«جعفر»بل قال:إنّ في الخبر العمري،و العمري عثمان.

ثمّ إن كان نظر الزين الانتقاد على الكشّي بأنّ الخبر الّذي روى لا يدلّ على مراده فيسقط عنوانه و تفسيره،فله وجه؛و إن كان الأحسن ما قلنا:من نسبة التحريف إلى النسخة.و إن كان نظره الاعتراض على الخلاصة-كما هو ظاهره-ففي غير محلّه،حيث إنّ الخلاصة لم يستند إلى مجرّد لفظ الخبر،بل إليه مع عنوان الكشّي و تفسيره،و هو من أهل الخبرة.