و الترجيح بالسند و إن كان القدماء أيضا متمسّكين به،فالصدوق في الفقيه رجّح به في باب«صفة وضوء النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلم» [1]و في باب«ما يصلّى فيه من الثياب» [2]و في باب«صوم تطوّعه» [3]و في باب«صوم يوم شكّه» [4]و في باب«صفة صلاة شهر رمضانه» [5]و في«إحرام حائضه» [6]و في«تعزيره» [7]و في«الرجلين الوصيّين» [8]و في «ميراث مجوسه» [9]إلاّ أنّه لم يكن عندهم عليه المدار كما هو كذلك بعد الفاضلين إلى هذه الأعصار،فكان القدماء في مقام التعارض يجعلون الترجيح أوّلا بموافقة الكتاب ثمّ بالسنّة المشتهرة ثمّ بالشهرة ثمّ بالسند،فكم عملوا بخبر ضعيف في الاصطلاح المتأخّر لاشتهاره و تركوا خبرا صحيحا بالاصطلاح المتأخّر لشذوذه، يشهد له ملاحظة الاستبصار في ما يصدّر و يؤخّر من الأخبار،و هي الطريقة المستقيمة و الشهرة الّتي قلنا الشهرة المتحقّقة قبل الشيخ لا بعده،لعدم تحقّق شهرة بعده لانتهائها إليه.

و بالجملة:الشيخ له في كتبه اشتباهات و اختلافات و تبديلات،أثّر كلّ منها آثارا في من جاء بعده حتّى آل الأمر إلى حصول هذه الانقلابات،و سبب ذلك انقطاع المتأخّرين عن المتقدّمين و عن كتبهم و تأليفاتهم و عن طريقتهم و سيرتهم و كون الشيخ في خاتمتهم،و لو كان الشيخ في عصر متقدّم على عصره و سلك ما سلك لتركت كتبه،كما تركت كتب ابن الجنيد لرميه بالعمل بالقياس،مع أنّه غير معلوم لأنّ بطلانه في الجملة من ضروريات مذهب الإماميّة؛فلعلّه عمل بعموم علّة و نحوه ممّا لم يعدّه قياسا،فمن كتبه«كتاب كشف التمويه في الإلباس على إغمار الشيعة في أمر القياس»و أظنّ أنّ كتبه لو وجدت تكون أقرب من بعض كتب الشيخ كالمبسوط و الخلاف إلى فقهنا.

[المناقشة فيما حققه القهبائي قدس سره]

هذا،و لمّا قال القهبائي:إنّ الشيخ اشتبه،و نسب إليه امورا باطلة ممّا لا محلّ له للاشتباه فيها،رأينا شرح هذه الامور مناسبا،فلنرجع فنقول: