أحدهما جواز الأكل من ذبيحة المرجئ و الحروري حتّى يكون ما يكون،و الثاني جواز شراء اللحم من السوق و إن لم يدر ما يصنع القصّابون لكونه سوق المسلمين [1]فإمّا كان الأصل«باب»بلا اسم،فقد يفعل ذلك الكليني،و إمّا كان الأصل:باب حكم ذبيحة فرق المسلمين و سوقهم.

-الرابعة عشرة-

قال:مشايخ الشيخ:أحمد بن إبراهيم القزويني،و أحمد بن عبدون،و أحمد ابن محمّد بن موسى،و جعفر بن الحسين بن حسكة،و الحسن بن القاسم الشريف المحمّدي العلوي،و الحسين بن إبراهيم القزويني،و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري،و عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي جيد،و عليّ بن الحسين المرتضى، و عليّ بن شبل بن راشد،و محمّد بن محمّد بن النعمان،و هلال الحفّار،و أبو حازم النيسابوري،و أبو زكريّا محمّد بن سليمان الهمداني،و أبو طالب بن عزور،و أبو عليّ بن شاذان.

أقول:و الحسن بن إسماعيل،و عليّ بن أحمد بن عمرو بن حفص،و عليّ بن خبير بن مالك،و أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة،و ابن المهتدي،و أبو محمّد بن الفحّام الحسن بن محمّد بن يحيى المتقدّمون،و حمويه بن عليّ بن حمويه،و أبو الطيّب الحسين بن عليّ التمّار،و عبد الواحد بن محمّد أبو عمرة.

-الخامسة عشرة-

قال:مشايخ الصدوق:أبوه،و محمّد بن موسى المتوكّل،و الحسين بن محمّد، و عليّ بن أحمد بن أبي عبد اللّه،و أحمد بن زياد بن جعفر،و عبد الواحد بن محمّد ابن عبدوس،و عبد الواحد بن محمّد بن عبد الوهّاب،و محمّد بن الحسن بن الوليد، و محمّد بن إبراهيم بن إسحاق،و محمّد بن عليّ ماجيلويه،و طاهر بن محمّد بن