إلاّ أنّ الابن اختلاطه مع الإماميّة أكثر من أبيه،و كونه قاضي الري أيضا ظاهر في عامّيّته،فلم يكن الخلفاء يجعلون إماميّا قاضيا.و منه يظهر أيضا وجه اشتهاره بالرازي مع كون أصله كوفيّا،و الجامع لم ينقل في عنوانه خبرا،لكن قلنا:إنّ خبر الاعتكاف رواه التهذيب عن هذا.

ثمّ قول النجاشي فيه«أبو جعفر»لعلّه بالمعنى الإضافي،و أمّا بالمعنى العلمي فقد عرفت أنّ الذهبي و ابن حجر قالا في كنيته:أبو عمرو،و زاد الثاني أو أبو سلمة.

ثمّ انقدح ممّا شرحنا:أنّ اقتصارهم في ترجمته على توثيق النجاشي له هنا و في ابنه في غير محلّه،و كان عليهم نقل كلامه في ابنه في كونه عامّيّا،فيفهم أنّه موثّق لا أنّه ثقة.

يحيى العلوي

قال:عدّه الشيخ في رجاله في من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام قائلا:أبو محمّد من بني زئارة نيشابوري.

و عنونه في الفهرست قائلا:المكنّى أبا محمّد من بني زبارة من أهل نيشابور، جليل القدر عظيم الرئاسة متكلّم حاذق زاهد ورع،له كتب في الإمامة و غيرها (إلى أن قال)لقيت جماعة ممّن لقوه و قرءوا عليه.

و النجاشي بلفظ:يحيى،المكنّى أبا محمّد،العلوي،من بني زئارة علوي سيّد متكلّم فقيه،من أهل نيسابور.

أقول:قد عرفت في عنوان«يحيى بن أحمد بن محمّد»المتقدّم المتوهّم عنوان النجاشي له لوجوده في نسخنا المحرّفة،مع أنّ النجاشي إنّما عنون«يحيى ابن محمّد بن أحمد»-كما في نسخة العلاّمة و ابن داود منه-اتّحاده مع هذا،و أنّ النجاشي لم يتفطّن لاتّحادهما،فعنون كلاّ منهما.و الصواب ما فعله الشيخ في الفهرست و الرجال من اقتصارهما على عنوان واحد-و هو ما هنا-لاتّحاد ترجمتهما و كتبهما.