قال:نفران،أكبر و هو«محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم»المتقدّم، و أصغر و هو«محمّد بن عبيد اللّه بن أحمد بن محمّد بن محمّد ذاك»و«أبو طاهر الزراري»في التوقيع من أبي محمّد عليه السّلام هو الأكبر.
و طوّل في الاستدلال لذلك من نفسه و من البحراني و الشفتي،و قال:إنّ الميرزا و المجلسي توهّما أنّ المراد منه الثاني.
أقول:ليس في التوقيع«أبو طاهر الزراري»حتّى يكون المراد به الأوّل أو الثاني،و إنّما في التوقيع«الزراري» [1]فقط،و ليس المراد به الأوّل كما قاله تبعا للبحريني و الشفتي،و لا الثاني كما نقله عن الميرزا و المجلسي،بل المراد به أبو «أبي طاهر»الأوّل.
كما أنّه ليس التوقيع من أبي محمّد عليه السّلام بل من الهادي عليه السّلام،فقال أبو غالب في رسالته:و أوّل من نسب منّا إلى زرارة جدّنا«سليمان»نسبه إليه سيّدنا «أبو الحسن عليّ بن محمّد صاحب العسكر عليه السّلام»و كان إذا ذكره في توقيعاته إلى غيره قال:«الزراري»تورية عنه و سترا له،ثمّ اتّسع ذلك و سمّينا به [2].
فكلّهم خبطوا،و الأصل في خبطهم فهرست الشيخ،حيث قال في عنوان «أبي غالب أحمد بن محمّد»-كما مرّ-:و بذلك-أي البكيري-كان يعرف إلى أن خرج توقيع من أبي محمّد عليه السّلام فيه ذكر أبي طاهر الزراري.فيفهم أوهام فهرست الشيخ ممّا نقلنا من عبارة الرسالة،و المجلسي لم يقف على الرسالة فراجع فهرست الشيخ فوقع في تلك الأوهام،لكنّ العجب من البحريني و من تأخّر عنه كيف لم يهتدوا مع وقوفهم عليها.