عن الحقّ هل يكون في جهتين مختلفتين؟قال هشام:لا،قال:فخبّرني عن نفسين اختصما في حكم في الدين و تنازعا و اختلفا هل يخلوان من أن يكونا محقّين أو مبطلين،أو يكون أحدهما مبطلا و الآخر محقّا؟فقال:هشام لا يخلوان من ذلك و ليس يجوز أن يكونا محقّين على ما قدمت من الجواب،قال له يحيى:فخبّرني عن عليّ و العبّاس،لمّا اختصما إلى أبي بكر في الميراث أيّهما كان المحقّ،إذ كنت لا تقول إنّهما كانا محقّين و لا مبطلين؟قال هشام:فنظرت،فإن قلت:إنّ عليّا عليه السلام كان مبطلا كفرت و خرجت عن مذهبي،و إن قلت:إنّ العبّاس كان مبطلا ضرب الرشيد عنقي،و وردت عليّ مسألة لم أكن سئلت عنها قبل ذلك و لا أعددت لها جوابا،فذكرت قول أبي عبد اللّه عليه السلام لي:«يا هشام لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك»فعلمت أنّي لم اخذل و عنّ لي الجواب في الحال،فقلت له:لم يكن من أحدهما خطأ و كانا جميعا محقّين؛و لهذا نظير قد نطق به القرآن في قصّة داود عليه السلام حيث يقول جلّ اسمه: وَ هَلْ أَتٰاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرٰابَ إلى قوله:

خَصْمٰانِ بَغىٰ بَعْضُنٰا عَلىٰ بَعْضٍ فأيّ الملكين كان مخطئا و أيّهما كان مصيبا،أم تقول إنّهما كانا مخطئين؟فجوابك في ذلك جوابي بعينه،فقال يحيى:لست أقول:

إنّ الملكين أخطئا،بل أقول:إنّهما أصابا،و ذلك أنّهما لم يختصما في الحقيقة و لا اختلفا في الحكم،و إنّما أظهرا ذلك لينبّها داود عليه السلام على الخطيئة و يعرّفاه الحكم و يوقفاه عليه،قال هشام:فكذلك عليّ عليه السلام و العبّاس لم يختلفا في الحكم و لا اختصما في الحقيقة،و إنّما أظهرا الاختلاف و الخصومة لينبّها أبا بكر على غلطه و يوقفاه على خطيئته و يدلاّه على ظلمه لهما في الميراث،و لم يكونا في ريب من أمرهما،و إنّما كان ذلك منهما على حدّ ما كان من الملكين،فلم يحر جوابا فاستحسن ذلك الرشيد.

و فيه:أحبّ الرشيد أن يسمع كلام هشام مع الخوارج،فأمر بإحضاره و إحضار عبد اللّه بن يزيد الأباضي،و جلس بحيث يسمع كلامهما و لا يرى القوم شخصه،و كان بالحضرة يحيى بن خالد،فقال يحيى لعبد اللّه:سل أبا محمّد-يعني هشاما-عن شيء،فقال هشام:إنّه لا مسألة للخوارج علينا،فقال عبد اللّه:و كيف