و رابعا: أنّ جعل طريقه دليل الاتحاد غلط في غلط،فقد عرفت أنّ عبيسا غير أبي محمّد،و لو فرض كونهما واحدا أيّ مانع من أن يروي عبيس-أبو محمّد- عن نفرين:آدم بيّاع اللؤلؤ و آدم بن المتوكّل؟

و إنّما الدليل على اتحادهما ما قلناه سابقا.

هذا،و نقل المصنّف عن البحراني استظهار كون الأصل في قول الفهرست:

«القاسم بن إسماعيل القرشي عن أبي محمّد»القاسم بن إسماعيل القرشي أبي محمّد الخ.

قلت:و نقل مثله عن القهبائي.و وجه استظهارهما تكنية القاسم بأبي محمّد،إلا أنّه استظهار غلط،فأيّ مانع عن أن يروي أبو محمّد القاسم عن أبي محمّد آخر؟بل الظاهر كونه غيره،لاستبعاد أن يروي القاسم المتأخر عن هذا الّذي عدّ في أصحاب الصادق-عليه السلام-.

آدم بن الحسين
النخّاس

نقل عنوان النجاشي له،قائلا:«كوفي،ثقة،له أصل يرويه عنه إسماعيل بن مهران».

أقول:و عدم عنوان الفهرست له مع اتحاد موضوعه مع النجاشي،إمّا لعدم وقوفه على كتابه،و إمّا لغفلته عنه.و أمّا رجال الشيخ:فنقل ابن داود عدّه له في أصحاب الصادق-عليه السلام-و إن كان في نسخنا يدلّه ب‌«آدم أبو الحسين»و حيث نسخته من رجال الشيخ بخط الشيخ،فنقله مقدّم.و منه يظهر سقوط اعتراض المصنّف عليه بما وجده في نسخته.

هذا،و في باب علامات المؤمن في بحار الأنوار،بعد ذكر خبر«المؤمن من طاب مكسبه»بيان:في رجال الشيخ آدم أبو الحسين،من طاب مكسبه أي