الواقع في سند خبر في ديباجة الكشّي:«إنّه صاحب كتاب صحيح البخاري» مع أنّ صاحب الصحيح:محمّد بن إسماعيل.

و قال في خبر الكشّي في امّ خالد:«إذ جاءت امّ خالد التي قطعها يوسف»:إنّه يوسف بن عمر والد الحجّاج؛مع أنّ يوسف الخبر كان ابن ابن عمّ الحجّاج.

و ترتيبه للكتاب و إن صار سببا لسهولة المراجعة،إلا أنّه لمّا كان دأب الكشّي جمع عدّة في عنوان واحد لاستفادة حال جميعهم من خبر واحد أو أكثر يرويه فيهم كان تقطيعه لهم مانعا من فهم المطالب.

و غيّر أيضا عناوينه قهرا لما أراد الترتيب،مع أنّه يفهم من لفظ عناوين الكشّي مطالب.فمن عنوانه في موضع«في علباء بن درّاع الأسدي و أبي بصير» و نقله خبرا متضمنا«أنّ أبا بصير قال للباقر-عليه السلام-إنّ علباء أخبره حال احتضاره:أنّك ضمنت له الجنة،فلتضمنها لي،فضمنها-عليه السلام-له أيضا»يفهم أنّ عنوانه في موضع آخر«في أبي بصير عبد اللّه بن محمّد الأسدي» و نقله فيه ذاك الخبر أيضا-و إن خلط الخبر بأخبار أبي بصير ليث الّذي كان متصلا به،كما خلط أيضا خبر«إنّ اسم أبي بصير يحيى»به-يكون محرّف«في أبي بصير و علباء الأسدي»و هو أحد أسباب تفطّني لتوهّم وجود عبد اللّه بن محمّد الأسدي،بهدايته-تعالى شأنه-لي.و لم يتفطّن لذلك قبلي أحد حتى الشيخ،فذكره في رجاله أخذا من الكشّي،و لا أثر من عبد اللّه في غير ذاك العنوان الذي عرفت؛فلو كان(أي القبهائي)نبّه في كل موضع غيّر عنوان الكشّي أنّ أصله كان كذا سلم من هذه النقيصة.

و بعد ما قلنا من وقوع التحريفات في أصل الكشّي بتلك المرتبة،لا يمكن الاعتماد على ما فيه إذا لم تقم قرينة على صحّة ما فيه.فاتفاق المتأخّرين على كون أبان بن عثمان ناوسيا،لما في نسخته«و كان من الناوسية»في غير محلّه،