أبي نصر،عن عاصم» [1]و استصحّه،لأنّهما رويا كثيرا عن عاصم.

قال المصنّف:وقع في أسانيد الشيخ رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر،و استظهر الكاظمي سقوط الواسطة،لأنّه ليس من طبقة من يروي عنه.

قلت:بل ليس فيه سقط أصلا،و لم ليس من طبقة من يروي عنه؟ فرواة الفهرست عنه:أحمد بن محمّد بن عيسى،و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،و محمّد بن عبد الحميد العطّار،و هو في طبقتهم.و موارد روايته عنه كثيرة،و هي في آخر أحكام جماعة التهذيب [2]و أواخر ضروب حجّة [3]و باب مهوره و اجوره [4]و باب ميراث ابن الملاعنة منه [5]و في باب مقدار الماء لغسل الحائض من كتاب الاستبصار [6].

و إنّما نقل الجامع رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه في غسل الحائض من كتاب الكافي [7]و سنّة مهوره [8]و استظهر سقوط الواسطة منه؛إلا أنّه ليس الأمر كما ذكر،فلم يقع في الموردين.

أمّا الأوّل:فأراد به الخبر الرابع منه«محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد» حاملا لأحمد فيه على هذا،مع أنّ المراد به الأشعري؛يوضحه أنّ الخبر الثاني من الباب«محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر».

و أمّا الثاني:فكان في نسخة«محمّد بن يحيى،عن أحمد بن أبي نصر».

و هي غير صحيحة؛و الصحيح الاخرى«محمّد بن يحيى،عن أحمد،عن ابن أبي نصر»و لم ينقل العاملي غيرها.و نقل مثلها عن الشيخ،عن الكليني؛و المراد بأحمد فيه الأشعري،كما رواه العلل أيضا.