لأنّها انقرضت.و زيادة النجاشي في الثاني«الأسدي»و كلمة«و وقف» ليست بمانعة من الاتّحاد؛مع أنّ تلك الكلمة مجملة لم يعلم أنّ المراد بها:وقف على أبي الحسن-عليه السلام-أو عن الرواية؟و نقل المصنّف عن الخلاصة:

«و توثيق الأنماطي الأسدي»محرّف«و توقيف الأنماطي الأسدي»و التكنية بأبي إسحاق قد عرفت أنّها قاعدة كلّية في كلّ مسمّى بإبراهيم.

كما أنّ من في من لم يرو عنهم-عليهم السلام-من رجال الشيخ أيضا متّحد مع من في الفهرست بتصريحه.

و أمّا قوله فيه:«روى عنه أحمد بن نهيك»فيه سقط أو زيادة،فإمّا الأصل«روى عنه عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك»و إمّا«روى عنه ابن نهيك» فانّه بعد اتحاده بتصريحه لا بدّ من ذلك.كما أنّ من في أصحاب الكاظم -عليه السلام-من رجال الشيخ و البرقي و أصحاب الرضا-عليه السلام-من رجال الشيخ أيضا متّحد معه،بشهادة الطبقة و بقول النجاشي في من عنونه أخيرا:روى عن أبي الحسن-عليه السلام-.

و أمّا مع من في أصحاب الباقر-عليه السلام-من رجال الشيخ،فلا،لبعد الطبقة.و لعلّه عاميّ،لما عرفت من موضوع رجال الشيخ.و حينئذ،فهو لم يرد في أخبارنا.

هذا،و قد عرفت في المقدّمة عدم التعارض في عدّ الشيخ لرجل في أصحابهم-عليهم السلام-و في من لم يرو عنهم،بكون المراد بالعدّ فيهم -عليهم السلام-مجرّد المعاصرة دون الرواية؛و إنّما يقع التعارض بين تصريح النجاشي بأنّه روى عن أبي الحسن-عليه السلام-و عدّ الشيخ له في من لم يرو، و الأخبار تشهد لقول الشيخ؛فالجامع الّذي استقصى موارد رواية كلّ رجل من الرجال لم ينقل في هذا إلا وقوعه في باب فضل الحج في الكافي هكذا«زكريّا المؤمن،عن إبراهيم بن صالح،عن رجل من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه