مسألة

[الإجماع السكونى وإحداث قول ثالث]

قال أبو البقاء فى «التبيين» : جاء فى الشعر : لولاى [١] ولولاك ، فقال معظم البصريين : الياء والكاف فى موضع جر ، وقال الأخفش والكوفيون : فى موضع رفع.

قال أبو البقاء : وعندى أنه يمكن أمران آخران :

أحدهما : أن لا يكون للضمير موضع ، لتعذر العامل ، وإذا لم يكن عامل لم يكن عمل ، وغير ممتنع أن يكون الضمير لا موضع له كالفصل.

وممكن أن يقال موضعه نصب لأنه من ضمائر المنصوب ، ولا يلزم من ذلك أن يكون له عامل مخصوص ، ألا ترى أن التمييز فى نحو : عشرين درهما ، لا ناصب له على التحقيق ، وإنما هو مشبه بالمفعول ، حيث كان فضلة ، وكذلك قولهم : لى ملؤه عسلا ، فهذا منصوب وليس له ناصب على التحقيق ، وإنما هو مشبه بما له عامل ، ومثل ذلك يمكن فى لولاى ، وهو أن يجعل منصوبا من حيث كان من ضمائر المنصوب.

فإن قيل : الحكم بأنه لا موضع له ، وأن موضعه نصب خلاف الإجماع ، إذ الإجماع منحصر فى قولين : إما الرفع وإما الجر ، والقول بحكم آخر خلاف الإجماع ، وخلاف الإجماع مردود.

[١] انظر : المسألة رقم ٩٧ من الإنصاف فى مسائل الخلاف.