[متى يعرب المضارع ومتى يبنى؟]

قال ابن مالك : (ما لم يتّصل به نون توكيد أو إناث).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : شرط إعراب المضارع ألا يتصل به إحدى النونين وهما نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة ونون الإناث ؛ خلافا لمن لم يشترط ذلك ، فحكم بإعرابه مطلقا اتصل به ذلك أو لم يتصل.

وأشعر قوله : ما لم يتّصل به : أن المضارع لا يحكم ببنائه لتوكيده بالنون مطلقا.

كما هو رأي الأخفش [١] ؛ بل لا يحكم ببناء ما اتصلت به ، فالمضارع المسند إلى ضمير اثنين أو جمع أو مخاطب نحو : هل يفعلان وهل يفعلون وهل تفعلين معرب. وما عدا ذلك مبني.

قال المصنف : «وإنما كان كذلك لأن المؤكد بالنون إنما بني لتركبه معها وتنزله معها منزلة صدر المركب من عجزه ، وذلك منتف من يفعلان وأخويه».

هذا مذهب المحققين ، قال : «ويدل على صحته أن البناء المشار إليه إما للتركيب وإما لكون النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم ؛ إذ لا قائل بغير ذلك والثاني باطل ؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل ، ولو كان ذلك مؤثرا [٢] لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة ؛ لأنهن مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل ، بل ضعف شبه هذه الثلاثة بالاسم أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون ؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة ؛ فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى».

«ولو كان موجب البناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل ، لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيّا لأنها أمكن في الاختصاص ، وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالته على أن موجب البناء التركيب ؛ إذ لا ثالث لهما.

وإذا ثبت أن موجب البناء التركيب لم يكن فيه ليفعلان وأخويه نصيب ؛ لأن ـ

ـ في الفعل. ومنها ما يدخل عليهما بعد التركيب : كالفاعلية والمفعولية في الاسم وكالأمر والنهي والشرط في الفعل (انظر التذييل والتكميل ١ / ١٢٦).

[١]انظر : التذييل والتكميل (١ / ١٢٦).

[٢] كلمة مؤثرا ناقصة سهوا من نسخة (ب).