______________________________________________________

وأما القسم الثاني ، وهو الذي لم تنقل فيه الصيغة عن موضوعها وإنما أريد بها زمان غير زمانها المقصود بالوضع فهو الذي قصده المصنف بالذكر هنا.

إذا تقرر هذا فاعلم أن صيغ الفعل الثلاث :

منها ما هو للطلب وهو الأمر ، وما هو للخبر ، وهو الماضي والمضارع.

فالأمر مستقبل الزمان ، والماضي ماضي الزمان ، والمضارع زمانه للحال والاستقبال بالوضع كما سيأتي :

فالأمر : لا يجوز التجوز فيه بتغيير زمانه ، وإلى ذلك الإشارة بقول المصنف :

والأمر مستقبل أبدا ، أي : وزمان مطلوب الأمر مستقبل أبدا.

وأما المضارع : فيجوز أن ينصرف زمانه إلى المضي وكذا الماضي يجوز أن ينصرف زمانه إلى الاستقبال. كل ذلك بالقرائن [١].

والسبب في أن لزم الأمر الاستقبال ولم يلزم قسيميه [٢] أحد الزمانين : أن معنى الطلب يفوت بمفارقة دلالة صيغته على الاستقبال ، والأمر موضوع للطلب ؛ فلا يجوز التجوز في زمانه ؛ لئلا يفوت المقصود منه.

وأما معنى الخبر فلا يفوت بمفارقة دلالة صيغة الماضي على المضي ، ولا بمفارقة دلالة صيغة المضارع على الحال والاستقبال. وكلاهما موضوع للخبر كما تقدم ؛ فجاز التجوز في زمانيهما ؛ لأنه لا يفوت المقصود منها بالدلالة عند تغيير الدلالة على ما وضعا له من الزمان.

وقال المصنف [٣] : «لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل ، كقوله تعالى : (قُمْ فَأَنْذِرْ)[٤] ، ودوام ما حصل كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ)[٥] لزم كونه مستقبلا ، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك.

وأيضا فإنّ الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعيّن ، وكونه أمرا [٦] أو خبرا معنى ـ

[١] بمعنى أن يتغير الوضع ؛ فيراد الاستقبال من الفعل الماضي الموضوع للزمن الماضي ، ويراد الزمن الماضي من الفعل المضارع الموضوع للحال والاستقبال. وانظر أمثلة وأحوال انصراف المضارع إلى المضي ، والماضي إلى الاستقبال في الصفحات القادمة من التحقيق.

[٢] أي الماضي والمضارع.

[٣]انظر : شرح التسهيل (١ / ١٧ ـ ١٨).

[٤] سورة المدثر : ٢.

[٥] سورة الأحزاب : ١.

[٦] يقصد بالأمر هنا الطلب وهو أحد نوعي الإنشاء.