وكقوله* كن للخليلى نصيرا جارا وعدلا* ولا تشنح عليه جاد او بخلا* كذا فى التسهيل (قوله او مقدرة) قال ابن مالك هذه دعوى لا بقوم عليها حجة لان الاصل عدم التقدير ولان وجود قد مع الفعل المشار اليه لا يزيده معنى على ما يفهم به اذا لم يوجد وحق المحذوف المقدر ثبوته ان يدل على معنى لا يفهم بدونه فان قلب قد يدل على التقريب قلنا دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سباق الكلام على الحالية(قوله لوجب الخ) [٤] هكذا فى النسخ التى رأيناها والظاهر لجاز لانتفاء المقارنة وتحقق الدلالة على الحصول والعلة لوجوب الواو انتفاء مجموع المقارنة والحصول فاما ان يقال ان وجب بمعنى ثبت او يقال ان الوجوب بالنسبة الى انتفاء المقارنة وان كان بالنسبة الى الدلالة على الحصول جوازها(قوله للقطع بان المضارع) اى الذى هو الحال* قال قدس سره والصواب ان يقال ان الافعال الخ* هذا مجرد دعوى لا بد له من شاهد فان الافعال التى تقع شرطا او ظرفا لافعال اخر يفهم منها ماضويتهما وحاليتهما واستقباليتهما بالنظر الى زمان التكلم نحو لو جئتنى لاكرمتك وان جئتنى اكرمك واجاء زيد اكرمه وندم زيد ولما ينفعه ولم ينفعه نعم يمكن ان يراد منها تلك المعانى بالقياس الى زمان المقيد لا الى زمان التكلم اذ قامت قرينة* قال قدس سره فقد صرح النحاة الخ* حيث قالوا ينصب المضارع بتقدير ان بعد حتى اذا كان ما بعدها مستقبلا بالنظر الى ما قبلها نحو سرت حتى ادخلها فان الدخول مستقبل بالنظر الى السير سواء كان ماضيا بالنسبة الى زمان التكلم او حالا او مستقبلا او لا يكون شئ من ذلك بان سار ولم يدخل لمانع ولا يخفى عليك ان ما نقله لا ينفعه اذ لا كلام فى كون فعل مستقبلا بالقياس الى فعل آخر فان الفعل اذا كان غاية او مسببا لفعل آخر كان مستقبلا بالنظر اليه انما الكلام فى دلالة الفعل الذى هو قيد على كونه ماضيا او حالا او مستقبلا بالنظر الى ما قبله* قال قدس سره ويفهم منه المقارنة الخ* ان اراد فهم المقارنة من قد فممنوع لانها تدل على القرب دون المقارنة وان اراد انه يفهم ذلك بمعنونة المقام لكونه حالا فلا حاجة الى ايراد قد* قال قدس سره ظاهر هذا الكلام الخ* ما يشعر به كلامه هو الحق لانه ذكر فى الاصول ان الفعل المثبت لا عموم له والفعل المنفى له عموم والعام والخاص من اقسام اللفظ باعتبار الوضع وليس فى كلامهم التقييد بوقوع النفى فى مقابلة الاثبات واما كون المستفاد مما تقدم ان الاستغراق انما يستفاد من استمرار النفى فلا ينافى كونه مدلولا عليه بالوضع فان الوضع وقع على ما يقتضيه العقل كما فى النكرة المنفية* قال قدس سره كان النفى المورد عليه* بمنزلة الاثبات فى انه لا بد من تعقله

[٤] عنوان هذا القول وكذا عنوان القول الآتى انما يوجد ان فى بعض نسخة المطول