الصورتين يستلزم التقارن بين حصوليهما ولايجاب بان التقارن فى الحصولين ليس فى الخيال لعدم كونهما من الصور لان المراد بالخيال الخزانة مطلقا ليشمل التقارن فى المعانى والصور وانما ينسب الى الخيال لان ابتداء التقارن فيه والتقارن فى المعانى فرع التقارن فى الصور كما حققه السيد قدس سره (قوله ليكون له وجه صحة) فيه انه ان اراد من حيث انهما مفهومان اى حاصلان فى الذهن لا يصح الحكم بالتضاد لان المفهوم من حيث انه مفهوم وهو الصورة الحاصلة ولا تضاد بين الصور وان اراد من حيث ذاتهما لا يصح الحكم بالتقارن فى الخيال لانه انما هو بين الصور وان اراد مطلقا فالتضاد بينهما من حيث الوجود العينى والتقارن من حيث الوجود الذهنى لكن يجرى هذا بعينه فيما اذا اريد بتصوريهما العلم بمعنى الصورة الحاصلة فان التضاد بينهما بالنظر الى الوجود العينى والتقارن باعتبار الوجود الذهنى (قوله اراد بالشيئين الجملتين) والتغيير للاختصار والتفتن (قوله وبالتصور المفرد الواقع الخ) باطلاق التصور على المتصور وحمل اللام على العهد(قوله لانه قد رد هذا الكلام على السكاكى رحمه الله تعالى) يعارضه انه ناقل لكلام السكاكى رحمه الله تعالى فكيف ينسب اليه ما ليس هو قائلا به (قوله مما لا يدل عليه الخ) يدل عليه انه نسب اليه فان طريقة المصنف رحمه الله تعالى انه اذا نقل كلام السكاكى رحمه الله على غره نسب اليه والافكل ما فى هذا الكتاب من السكاكى رحمه الله تعالى (قوله ويأباه قوله فى التصور الخ) فيه ان الاباء انما هو اذا اريد تعريف الجنس واما اذا اريد تعريف العهد كما يدل عليه قول القائل وبالتصور المفرد الواقع فى الجملة فلا كما لا يخفى* قال قدس سره اى اذا كان المقصود مجرد الخ* فقوله من غير تعرض الخ بيان للتجرد وذكر التجرد والثبوت على سبيل التمثيل والمعنى من غير قصد التعرض لقيد زائد على مجرد الاخبار ولا شك ان كون المقصود مجرد الاخبار من غير قصد امر زائد لا ينافى دلالته على التجدد او الثبوت او غيرهما فلا يرد ان قام زيد وقد عمر يدلان على التجدد والمضى وزيد قائم وعمرو قاعد على الثبوت المقابل للتجدد اعنى الحدوث فى زمان معين من الازمنة الثلاثة فكيف يصح التمثيل بهما لمجرد الاخبار وحينئذ لزمك ان تراعى تناسب الجملتين وان كان المقصود اعنى مجرد الاخبار يحصل بعدم رعاية التناسب ايضا هذا ولا يخفى ان اللائق لهذا التوجيه ان يقال من غير تعرض للتجدد والثبوت بدون قوله فى احديهما وفى الاخرى فالوجه ان يقال انه تقييده لتجريد الاخبار بان المراد منه ان لا يكون المقصود اختلافهما فى التجدد والثبوت مثلا وذلك بان يكون المقصود فيهما التجدد او الثبوت