ابن برهان ان كل واحد منها تأكيد لما قبله وقال غيره بل كل واحد منها تأكيد للمؤكد الاول فاختلاف الشيخين فى هدى للمتقين فى انه تأكيد للاريب فيه او لذلك الكتاب مبنى على ذلك الاختلاف والاتجاه المذكور بقوله فيتجه عليه ان الانسب الخ ليس بشئ لان كل واحد من التأكيدين اذا كان متحدا بالمؤكد كان كل واحد منهما متحددا بالآخر فيكون بينهما ايضا كمال الاتصال كما كان بالقياس الى المؤكد(قوله لما فى تنكير هدى الخ) يعنى يفيد تعظيم الهداية وتعظيم الهادى يفهم بسبب حمله عليه وجعله عين الهدى (قوله هذا داخل فى الهداية) هذا انما يفيد لو كان السند مساويا والجواب التام ان يقال التقديم للحصر مبالغة اعتناء بشان هذا التفاوت بتنزيل غيره منزلة العدم (قوله لكن ذكر الشيخ الخ) كان الشيخ نظر الى ان المقصود من نفى الريب فيه اثبات كونه كتابا كاملا غاية الكمال فيتحد الجملتان فى المعنى والظاهر ما قاله السكاكى رحمه الله تعالى فان المقصود منه نفى الريب فيه بالكلية ويتوسل بذلك الى كونه بالغا غاية الكمال فيختلفان فى المعنى المقصود مع تقرير الثانية للاولى باعتبار لازمها(قوله او كغير الوافية) لكونها مجملة او خفية الدلالة(قوله اى بشان المراد) فلابد من اتمامه وايفائه ولم يرجع الضمير الى تمام المراد لان الاعتناء بشان المراد يقتضى ان يبالغ فى التمام (قوله او فظعيا الخ) فلفضاعته او لكونه عجيبا او لطيفا لا يدركه العقل ابتداء يكون اعتناء بشانه فيبدل عنه ليتقرر فى ذهن السامع (قوله لما بين البدل والمبدل منه من كمال الاتصال) بان لوحظ ان الجملة الاولى مذكورة فترك العاطف لكمال الاتصال وان اعتبر انها غير مذكورة حكما لكونها فى حكم المنحى فالترك لكون الجملة الثانية عارية عن المعطوف عليه وفى كلام المفتاح اشارة الى الوجه الثانى ايضا* قال قدس سره ثم الجمل الخ* لا يخفى انه لم يبين معنى لا سيما فانه يقتضى ان لا يتحقق كونه مقصودا بالنسبة فى الجملة مطلقا مع رجحان عدم تحققه فى الجملة لا محل لها ووجهه ان كونه مقصودا بالنسبة فرع كونه منسوبا اليه او منسوبا والجملة من حيث هى جملة ليست كذلك الا اذا اولت بالمفرد فالجمل التى لا محل لها ارجح لعدم قبولها التأويل بخلاف التى لها محل فانه لا يتصور فيها كونها مقصودة بالنسبة من حيث انها جمل ويتصور فيها ذلك من حيث وقوعها موقع المفرد وتأويلها به واما ما قيل فى توجيهه من ان المراد ان الجمل لا يتحقق فيها مجموع الامرين لا سيما فيما لا محل لها من الاعراب فانه لا يتحقق فيها شئ منهما فتعسف* قال قدس سره ولهذا جاز الخ* لا يخفى انه يمكن اعتبار هذا المعنى فى بدل الكل ايضا بان يكون