تعلقه لا بخصوصه فانه يصح التعليل كما ذكر صاحب الكشاف فى قوله تعالى (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَ) على ان شركاء والجن مفعولا جعلوا من ان فائدة التقديم استعظام ان يتخذ لله شريك كائنا من كان ملكا او جنيا او انسيا او غير ذلك وبهذا يسقط ما قيل فى الجواب ان تعلق الانكار باحدهما باعتبار الآخر لا ينافى ملاحظة احد المتعلقين اصلا ومهما لان ذلك انما يتصور اذا لم يكن خصوصية كل واحد منهما ملحوظة فى التعلق (قوله والجواب الخ) منشأ الاعتراض انه حمل المصنف رحمه الله تعالى قول السكاكى رحمه الله تعالى لكونه فى نفسه اى مع قطع النظر عن العوارض نصب عينك على كونه نصب عينك فى ذلك الكلام ومبنى الجواب حمله على كونه نصب العين فى حد ذاته وان لم يكن فى ذلك الكلام (قوله اوجب لما تقدم الخ) وكون ما تقدم نصب العين لاجل الاحتراز المذكور لا يقتضى عدم حصوله بوجه آخر فلا يرد ما قيل ان الاحتراز المذكور كما يحصل بالتقديم يحصل بالتأخير فلا يكون ما تقدم نصب العين للاحتراز المذكور(قوله دنت من قوم نوح) فيه بحث اما اولا فلان ضمير من قومه راجع الى رسولا منهم المذكور فى اول القصة والمراد منه هود عليه السّلام على ما فى الكشاف واما ثانيا فلانه يجوز ان يكون المراد دنت اهلها على الاسناد المجازى او حذف المضاف فى دنت والدنو من حيث الزمان او ان يكون المراد دنت حيوته من قوم نوح على التجوزا وحذف المضاف من قومه والدنو من حيث المشابهة كما قاله الشارح رحمه الله تعالى وكلاهما كثير شايع فى الكلام المجيد لا بعد فيه فالصواب ان يقال انه لا معنى لقولنا دنت من قومه اى من قوم هود عليه السّلام لان دعوته بقوله (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ) انما كانت لقومه فلا بد ان يكون الجواب من الملاء الذين من قومه لا من الملاء الذين دنوا من قومه اللهم الا ان يقال ان ضمير قومه ليس راجعا الى هود بل الى نوح المذكور فيما قيل هذه القصة وهو بعيد غاية البعد(قوله تخصيص الشئ بالشئ اما ان يكون الخ) اى جعل الشئ خاصا بشئ ومنحصرا فيه يكون بحسب الحقيقة وفى حد ذاته من غير ملاحظة شئ دون شئ سواء كان الاختصاص ايضا كذلك اولم يكن كذلك فيعم القصر الحقيقى التحقيقى والادعائى (قوله بهذا المعنى) اى بكونه فى نفسه او بالقياس الى شئ معين (قوله لا ينافى الخ) كما ان كون ابوة آدم فى نفسه لا بالقياس الى معين من اولاده لا ينافى كون الابوة من الاضافات* قال قدس سره فهو معنى مجازى الخ* فيه ان كون التخصيص فى غير الحقيقى ناقصا لا يقتضى ان يكون معنى مجازيا والا لزم ان يكون المشكك فى افراده بالزيادة