المقصود
بالتوابعما يتبع ما قبله فى إعرابه ، وجنسه (التذكير والتأنيث) ، وعدده (الإفراد
والتثنية والجمع) ، ودرجة تعيينه (التعريف والتنكير).
وألفت النظر فى
ذلك إلى ملحوظات : ـ المراد بالإتباع فى الإعراب ـ هنا ـ إتباع بالإعراب من جهة
واحدة ، إذ ليس الإتباع هنا فى الإعراب كإعراب الخبر والمبتدإ ، حيث يرفع كلّ
منهما ، لكن رفع المبتدإ لأنه مخبر عنه ، أمّا رفع الخبر فلأنّه مخبر به ، فليس
إعرابهما إعرابا من جهة واحدة ، ولكن الإتباع فى الإعراب فى كلّ من المنعوت والنعت
هو حمل النعت على منعوته فى عامل إعرابه ، وكذلك سائر التوابع ـ على الأرجح ـ فجهة
كلّ من المبتدإ والخبر مختلفة. فإذا نظرت إلى المفعولين المنصوبين فى باب (أعلمت) و
(أعطيت) فإنك تجد أن الفعل تعلق بالمفعول الأول على أنه معلم ، أو معطى ، أما تعلق
الفعل بالمفعول الثانى فعلى أنه معلم به ، أو معطى به ، فأنت ترى أن جهة كلّ منهما
فى النصب مختلفة ، ولكن تعلق الفعل بالتابع والمتبوع تعلق واحد.
ـ قد يخالف حكم
بعض التوابع متبوعها فى التعريف والتنكير ، وينحصر هذا فى بابى البدل وعطف النسق.
ـ إذا خالف
تابع متبوعه فى التأنيث والتذكير فالكلام يكون محمولا على معناه دون لفظه. كأن
يقال : امرأة حائض ، ورجل ربعة ، وناقة ضامر ، ورجل نسّابة ... إلخ.
ـ دليل الحصر
فى التوابع أن التابع إمّا أن يكون بواسطة حرف أو لا ، الأول عطف النسق ، والثانى
إما أن يكون على نية تكرير العامل أو لا ، الأول البدل ، والثانى إما أن يكون
بألفاظ مخصوصة أو لا ، الأول التوكيد ، والثانى إما أن يكون بالمشتقّ أو لا ،
الأول النعت ، والثانى عطف البيان [١].