ويرى بعض النحاة أن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون فى بدل الاشتمال ضمير [١]. ولذلك لا يوجبون تقدير (فيه) فى الموضع السابق.

ملحوظة :

سمّى بدل الاشتمال بذلك لأن الأول مشتمل على الثانى ، بسبب الملابسة القائمة بينهما ، وإن كان هذا مناسبا لبدل الجزء من الكلّ ، إلا أنه ـ فى رأيى ـ أكثر مناسبة لبدل الاشتمال ؛ لأن البدل فيه ليس جزءا منه ، ولكنه منتم إليه ، أو متعلق به ، فاشتمله دون أن يكون مكوّنا منه ، وقد ينفصلان عضويا. وهذا مذهب الفارسى والرمانى.

ومن النحاة من يرى أنه سمى بذلك لاشتمال الثانى على الأول ، حيث إنه مضاف إلى ضميره ، كما أنه من سببه ، وهذا رأى الفارسى.

وقيل : إن كلّ واحد من الاسمين مشتمل على الآخر.

ومن النحاة من يرى أن العامل هو المشتمل ، وهو قول المبرد والسيرافى وابن خروف.

الرابع : البدل المباين :

فى هذا النوع من الأبدال يباين البدل المبدل منه فى الحكم ، حيث يذكر المبدل منه منسوبا إليه الحكم ، ثم ينتقل هذا الحكم نقلا تاما من المبدل منه إلى البدل ، سواء أكان هذا بسبب الإضراب أم الغلط أم النسيان.

لذلك ؛ فإن هذا النوع من البدل من الأفضل أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

أولها : بدل الغلط :

هو أن ينطق اللسان أولا بغير المقصود ، فالمبدل منه المنطوق أولا بنسبة الحكم أو المعنى إليه غير مقصود بالكلام ، لكن اللسان يسبق إلى النطق به ، فهذا البدل سببه الغلط.

الكسرة. إما بدل اشتمال ، وإما بدل كل من كل. (ذات) نعت للنار مجرور ، وعلامة جره الكسرة. (الوقود) مضاف إليه مجرور ، وعلامة جره الكسرة.

[١] ينظر : شرح الكافية الشافية ٢ ـ ١٢٧٩.