أصلا في هذا الباب بل محمولة على نحو «أحمر وأبيض» في المنع من الصرف.

أما من ناحية التسمية بالصفات نحو «أحمر وأسود وأصفر» فقد «زعم الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابها أن هذه الصفة (أي أحمر وأسود) إذا سميت بها رجلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة» [١].

«وعم الأخفش وجماعة من البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها رجلا نحو «أحمر» لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة» [٢]. فالمسألة التي فيها خلاف هنا هي هل المنع ساري المفعول معرفة وتنكيرا؟ أم أن الأمر مقصور على التعريف دون التنكير؟ وقد رأينا الرأي في ذلك وخلاف العلماء.

ومن المسائل التي تلحق بموضوع الوصفية والوزن هي «أفعل التفضيل» وذلك لأنها صفات ، ومنها صور تأتي على وزن الفعل ولهذا تمنع من الصرف ، ولكن لما كان لهذه الصيغة وأعني بها «أفعل التفضيل» صور متعددة وليست صورة واحدة ، وبالتأكيد فليس كل صورها على هذه الزنة ، لذا فقد أفردت لها الكلام ، وكما نعلم فإن لأفعل التفضيل صورا أربع هي :

المحلى بأل ، والمضاف إلى نكرة ، والمضاف إلى معرفة أو أن يكون المفضل عليه مجرورا بمن ، وما يهمنا من هذه الأنواع هو ما تلحقه «من»

[١] ما ينصرف ٦.

[٢] نفس المصدر ٦.