نام کتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة نویسنده : عبد العزيز علي سفر جلد : 1 صفحه : 348
وجاء في
المقتضب بهذا الخصوص قوله : «فإذا سميت بفعل لم تسم فاعله لم تصرفه ، لأنه على
مثال ليست عليه الأسماء وذلك نحو : ضرب ، ودحرج ، وبوطر ، إلا أن يكون معتلا أو
مدغما ، فإن كان كذلك خرج إلى باب الأسماء ، وذلك نحو : قيل ، وبيع ، وردّ ، وما
كان مثلها ، لأن (ردّ) بمنزلة «كرّ» ، وبرد ، ونحوهما ، وقيل بمنزلة ، فيل ، وديك.
وكذلك إن سميت بمثل «قطّع» و «كسّر» لم ينصرف في المعرفة ، لأن الأسماء لا تكون
على «فعّل» [١].
وأشار إلى أن
ورود اسمين أو ثلاثة على صيغة «فعّل» لا يناقض هذه القاعدة بل أرجع مثل هذه
الأسماء إلى أصولها وقال : «فإن قلت قد جاء مثل (بقّم) فإنه أعجمي. وليست الأسماء
الأعجمية بأصول إنما داخلة على العربية.
فأما قولهم : (خضّم)
للعنبر بن عمرو بن تميم ـ فإنما هو لقب لكثرة أكلهم وخضم بعد إنما هو فعل [٢].
ويقول أبو
إسحاق الزجاج : «فإذا سميت رجلا ضرب» لم تصرفه في المعرفة لأنه اجتمع فيه : شبه
الفعل ، وأنه معرفة ، وهذا المثال للأفعال خاصة فهو أجدر ألا ينصرف» [٣].
ثم أشار في
موضع آخر إلى التسمية بفعل الأمر المبدوء بهمزة الوصل والماضي الزائد على ثلاثة
أحرف المبدوء بهمزة الوصل فقال : وإذا سميت