الصبان على الأشموني قوله : «الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميّا ولا منقولا من مذكر كهند ودعد يجوز فيه الصرف ومنعه والمنع أحق ، فمن صرفه نظر إلى خفة السكون وأنها قاومت أحد السببين ومن منع نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة» [١].

وقد أورد الزجاج رأي النحاة في ذلك فقال : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث فإنه لا ينصرف في المعرفة أيضا وينصرف في النكرة. وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف ، وأنك إن شئت صرفته» [٢].

أما الزجاج فكان يرى منع «هند ودعد وجمل» من الصرف وكذلك منع أي شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن يقول : «أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق وصواب. وأما إجازتهم صرفه فاحتجوا فيه بأنه : لما سكن الأوسط كان مؤنثا لمؤنث خفّ فصرف وهذا خطأ ، لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف. فهم مجمعون معنا على أن الاختيار ترك الصرف وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف وإذا بينوا وجب ألا يكون ترك الصرف» [٣].

ورد على الاستشهاد بجواز الصرف والمنع كما هو في البيت السابق :

[١]حاشية الصبان على الأشموني ٣ / ٢٥٤.

[٢] ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٤٩.

[٣]ما ينصرف وما لا ينصرف ص / ٥٠.