وسماه السيوطي في الأشباه والنظائر تسمية قريبة من تلك وهي «المنصرف وغير المنصرف» [١].

وقد أفرد أبو إسحاق الزجاج لهذا الباب كتابا خاصّا سماه «ما ينصرف وما لا ينصرف» [٢] ، وقال ابن يعيش في شرح المفصل «مبحث الاسم الذي يمنع الصرف» [٣] ، وفي شرح الكافية «غير منصرف» [٤].

ونلاحظ أن التسمية في كل تلك الكتب السابقة لم تختلف عن تسمية سيبويه له إلا في اختيار الألفاظ عند بعضهم.

ولكن المبرد في كتابه «المقتضب» اختار له تسمية أخرى وإن كانت متفقة مع التسميات السابقة في المعنى المقصود منها ، وهي : «ما يجري وما لا يجري» (الجزء الثالث : ص ٣٠٩) الذي بدأه كما قلنا سابقا بداية بين فيها أن أساس هذا الباب هو التنوين بوجوده وعدمه. ثم اتضح أننا لا يجب أن نسأل عن الاسم المنصرف لأنه الأصل والأساس ، بل يجب أن نسأل عن سبب العدول عن هذا الأصل إلى الفرع وهو امتناع الاسم عن الصرف.

مما سبق يتضح لنا أن المصطلح «ما ينصرف» مرادف لمصطلح «متمكن أمكن» و «وما لا ينصرف» مرادف لمصطلح «متمكن غير أمكن» وأن المغير للأسماء من الانصراف وعدمه هو وجود الأسباب والعلل التي سنبينها فيما سيأتي إن شاء الله.

[١] ج ١ : ٣٠١.

[٢] تحقيق هدى قراعة.

[٣] ج ١ : ٥٧.

[٤] ج ١ : ٣٥.