يقدّمه الذي يريد أن يتوصّل إلى علم شيء ، من الأدلّة ، بمنزلة الدّريّة التي يتوصّل بها إلى ختل الصيد وخدعه ، فأمّا قول بعضهم :

*لا همّ ، لا أدري ، وأنت الدّاري* [١]

فغير معرّج عليه ، ولا مأخوذ به ، ووجهه أنه أجراه مجرى «عالم» ، ولم يلتفت إلى أصله. ومن لا بصر له بالاشتقاق يجوّز استعمال هذه الصفات في حقّ الله تعالى.

والذي يدلّ على غموضه كثرة ما يوجد من السّقطات فيه لجلّة العلماء ؛ ألا ترى ما يحكى عن أبي عبيد ، من أنه قال في «مندوحة» من قولك : «مالي عنه مندوحة» أي متّسع : إنها مشتقّة من «انداح» ، وذلك فاسد لأنّ «انداح» : «انفعل» ونونه زائدة ، و «مندوحة» : «مفعولة» ونونه أصليّة ؛ إذ لو كانت زائدة لكانت «منفعلة» ، وهو بناء لم يثبت في كلامهم ، فهو على هذا ، مشتق من «النّدح» ، وهو جانب الجبل وطرفه ، وهو إلى السّعة.

ونحو من ذلك ما يحكى عن أبي العباس ثعلب ، من أنه جعل «أسكفّة الباب» [٢] من «استكفّ» أي : اجتمع ، وذلك فاسد ؛ لأنّ «استكفّ» : «استفعل» وسينه زائدة ، و «أسكفّة» : «أفعلّة» وسينه أصلية ؛ إذ لو كانت زائدة لكان وزنه «أسفعلة» ، وذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم.

وكذلك أيضا حكي عنه أنه قال في «تنّور» : إنّ وزنه «تفعول» من النّار. وذلك باطل ؛ إذ لو كان كذلك لكان تنوورا ، والصواب أنه «فعّول» من تركيب تاء ونون وراء ، نحو تنر ، وإن لم ينطق به.

وقد حكي عن غيرهما ، من رؤساء النحويّين واللغويّين ، من السّقطات نحو ممّا ذكرنا ، إلّا أني قصدت إلى الاختصار ، وفي هذا القدر الذي أوردناه كفاية.

وقد كان ينبغي أن يقدّم علم التصريف على غيره ، من علوم العربيّة ، إذ هو معرفة ذوات الكلم ، في أنفسها ، من غير تركيب ، ومعرفة الشيء في نفسه ، قبل أن يتركّب ، ينبغي أن تكون مقدّمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب ، إلّا أنه أخّر ، للطفه ودقّته ، فجعل ما قدّم عليه من ذكر العوامل توطئة له ، حتى لا يصل إليه الطالب ، إلّا وهو قد تدرّب ، وارتاض للقياس.

[١] الرجز للعجاج في لسان العرب ، لابن منظور مادة (لهم) ، والفرق للعسكري ص ٩٩.

[٢] أسكفة الباب : هي خشبته التي يوطأ عليها. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (سكف).