بتخصيص العلّة فيها وفى أشباهها ؛ لأنه لم يحتط فى وصف العلّة ؛ ولو قدّم
الاحتياط فيها لأمن الاعتذار بتخصيصها. وذلك أنه إذا عقد هذا الموضع قال فى علّة
قلب الواو والياء ألفا : إن الواو والياء متى تحرّكتا وانفتح ما قبلهما قلبتا
ألفين ؛ نحو قام ، وباع ، وغزا ، ورمى ، وباب ، وعاب ، وعصا ، ورحى ، فإذا أدخل [١] عليه فقيل له : قد صحّتا فى نحو غزوا ، ورميا ، وغزوان
، وصميان [٢] ، وصحّت الواو خاصّة فى نحو اعتونوا ، واهتوشوا ، أخذ يتطلّب ويتعذّر فيقول
: إنما صحّتا فى نحو رميا ، وغزوا ؛ مخافة أن تقلبا ألفين فتحذف إحداهما فيصير
اللفظ بهما : غزا ، ورمى ، فتلتبس التثنية بالواحد. وكذلك لو قلبوهما ألفين فى نحو
نفيان ، ونزوان ، لحذفت إحداهما ، فصار اللفظ بهما نفان ، ونزان ، فالتبس فعلان
مما لامه حرف علّة بفعال مما لامه نون. وكذلك يقولون : صحّت الواو فى نحو اعتونوا
، واهتوشوا ؛ لأنهما فى معنى ما لا بدّ من صحّته ، أعنى تعاونوا وتهاوشوا. وكذلك
يقولون : صحّتا فى نحو عور ، وصيد ؛ لأنهما فى معنى اعورّ ، واصيدّ ، وكذلك يقولون
فى نحو بيت الكتاب :
إنما جاز ما
فيه من الفصل (بين ما لا يحسن) فصله لضرورة الشعر. وكذلك ما جاء من قصر الممدود
ومدّ المقصور ، وتذكير المؤنث ، وتأنيث المذكّر ، ومن وضع الكلام فى غير موضعه ؛
يحتجّون فى ذلك وغيره بضرورة الشعر ، ويجنحون إليها مرسلة غير متحجّرة ، وكذلك ما
عدا هذا : يسوّون بينه ، ولا يحتاطون فيه ، فيحرسوا أوائل التعليل له. وهذا هو
الذى نتق [٤] عليهم هذا الموضع حتى اضطرّهم إلى القول بتخصيص العلل ،
وأصارهم إلى حيز التعذّر والتمحّل. وسأضع فى ذلك رسما يقتاس فينتفع به بإذن الله
ومشيئته.
وذلك أن نقول
فى علّة قلب الواو والياء ألفا : إنهما متى تحرّكتا حركة لازمة