المسألة الثالثة :

حكم تقطيع متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب

يجوز تفريق المتن الواحد في موضعين ، إذا كان متضحا لحكمين. ويجوز إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض ، فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها من بعض ، ويجوز تقطيعه. وقد فعله «مالك» و «البخاري» [١] وغير واحد من أئمة الحديث ، كـ «أبي داود» و «النسائي» [٢].

روى «الخطيب» أن أبا الحارث قال : رأيت أبا عبد الله ـ يعني أحمد ابن حنبل ـ قد أخرج أحاديث ، وأخرج حاجته من الحديث ، وترك الباقي يخرج من أول الحديث شيئا ، ومن آخره شيئا ، ويدع الباقي [٣].

وروى أيضا أن «إسحاق بن إبراهيم» ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع الحديث ، وهو إسناد واحد ، فيجعله ثلاثة أحاديث؟ قال : لا يلزمه كذب ، وينبغي أن يحدث بالحديث كما سمع ، ولا يغيره [٤].

[١] وفي «محاسن البلقيني» : وما تقدم من صنيع «البخاري» لم يفعله «مسلم» ، بل يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه. وذلك من جملة أسباب ترجيحه عند جماعة.

[٢] انظر «الكفاية» ٢٩٤ ، و «مقدمة ابن الصلاح» ٣٣٦.

[٣] «الكفاية» ٢٩٤.

[٤] «الكفاية» ٢٩٥.