«أما» حرف شرط
وتفصيل وتوكيد. نائبة عن أداة شرط وفعله ، ولهذا تؤوّل بـ «مهما يكن من شيء» ، ولا
بد من ذكر جملة هي جواب له ، ولا بد فيها من ذكر الفاء ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ : ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً)[٢].
وجاء في «مغني
اللبيب» وغيره : فإن دخلت «أمّا» على قول قد طرح فيجب حذف الفاء معه ، كقوله تعالى
: (يَوْمَ تَبْيَضُّ
وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ
بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ)[٣] ، أي : (فيقال لهم : أكفرتم) ، فحذف القول استغناء عنه
بالمقول ، فتبعته الفاء في الحذف ، وربّ شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا ، كالحاجّ
عن غيره يصلّي عنه ركعتي الطواف ، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح [٤]. هذا قول الجمهور.
[١] موارد المسألة : «شرح ابن الناظم» ٢٧٩ ، و «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن
عقيل» ٤ : ٥٤ ، و «شرح الأشموني» ٤ : ٤٥ ، و «أوضح المسالك» ٣ : ٢٠٨ ، و «شواهد
التوضيح» ١٣٦ ، و «مغنى اللبيب» (أما) ٨٠.
[٤] من ذلك (المادة :
٥٦) «البقاء أسهل من الابتداء» يعني أن ما لا يجوز ابتداء يجوز بقاء ، للقاعدة
المذكورة ، فلو كان لرجل داران على جانبي الطريق فأراد أن ينشيء جسرا من الواحدة
إلى الأخرى يمنع ، ولكن لا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين.
ويتفرع عن هذه القاعدة (المادة : ٥٥) «يغتفر
في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء».
مثاله : إن هبة الحصة الشائعة لا تصح ،
لكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق منه حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي. «شرح
المجلة للباز» ٤٢ ، وانظر «حاشية ابن عابدين» ٢ : ٢٣٦.
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال جلد : 1 صفحه : 295