مسألة (٧٦)

في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر [١]

لا يعمل «أفعل التفضيل» في مصدر ، فلا يقال : زيد أحسن الناس حسنا ، ولا مفعول به ، لا يقال : زيد أشرب الناس عسلا.

وإنما تعدّيه إليه باللام ، فيقال : (زيد أشرب الناس للعسل). ولا يعمل في فاعل ملفوظ به ، فلا يقال : مررت برجل أحسن منه أبوه. إلا في لغة ضعيفة (حكاها «سيبويه»).

واتفقت العرب على جواز ذلك في «مسألة الكحل».

وضابطها : أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوق بنفي أو استفهام.

ومرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين.

وذلك كقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (ما من أيّام أحبّ إلى الله فيها الصّوم منه في عشر ذي الحجّة) [٢]

وقولك : (ما رأيت رجلا أبغض إليه الشرّ منه إليه).

وقول العرب : (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد) وبهذا المثال لقّبت المسألة بمسألة الكحل.

وقوله :

ولم يقع هذا التركيب في التنزيل.

وفي «شرح الشذور» : واعلم أن مرفوع «أحبّ» في الحديث والبيت نائب الفاعل ، لأنه مبني من فعل المفعول ، لا من فعل الفاعل ، وبناء «أحسن» في المثال فاعل ، لأنه مبني من فعل الفاعل ، لا من فعل المفعول.

[١] موارد المسألة : «الكتاب» ١ : ٢٣٢ ، و «شرح ابن الناظم» ١٨٩ ، و «شرح الأشموني» ٣ : ٥٥ ، و «شرح الشذور» : ٤١٥ ، و «الفصول الخمسون» لابن معطي : ٢٢٢ ، و «شرح الكافية للرضي» ٢ : ٢٢٣ ، و «همع الهوامع» (أفعل التفضيل).

[٢] أخرجه «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الصيام ـ باب صيام العشر) ١ : ٥٥٠ ، ٥٥١ برواية قريبة ، عن «ابن عباس» ، و «الترمذي» في «سننه» في (أبواب الصوم ـ باب ما جاء في العمل في أيام العشر) ٢ : ١٢٩ برواية قريبة ، عن «أبي هريرة» ، وانظر «فيض القدير» ٥ : ٤٧٤ وفيه : قال الطيبي : الأولى جعل «أحب» خبر «ما» وأما اللفظ المذكور فلم أقف عليه.