و ٦ : ٢٩ برواية : «نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» ، و ٦ : ٥٢ ، ١٣٤ ، ١٤٧ برواية : «كان يأمر بقتل ذي الطفيتين» ، و ٦ : ١٥٧ برواية : «اقتلوا الحيات كلهن إلا الجان الأبتر منها وذا الطفيتين».

والروايات المتقدمة من حديث «عمر» ، وابنه ، و «عائشة» ، و «أبي لبابة» ، و «أبي أمامة». المعاني اللغوية.

الجنّان واحدها. جانّ ، وهي الدقيق الخفيف ، وهي الحية التي تكون في البيوت.

ذو الطفية من الحية ، ما على ظهره خطان أسودان ، وقيل : أبيضان. ورجح بعضهم الأول.

الأبتر : الذي لا ذنب له ، أو قصير الذنب.

والمراد بالحبل : الجنين. وانظر «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٤ : ٢٣٠.

همسة صادقة في آذان النحاة : من هذا الاستقراء لروايات الحديث في دواوين السنة نوقن دقة الرواية ، وتحري الرواة. ولو عرضنا هذه الروايات على القواعد النحوية ، المتّفق عليها ، لوجدناها جارية على الأساليب الفصيحة. وأما الروايتان اللتان ذكرهما «أبو البقاء» في «إعراب الحديث النبوي» ص : ١٩٢ ، وهما : «نهى عن قتل جنّان البيوت إلّا الأبتر وذو الطفيتين» و «أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين»

وتعليقه على الرواية الأولى بقوله : والقياس أن يكون هو والأبتر منصوبين ؛ لأنه استثناء من موجب أو منفي ، ولكن المقدر في المعنى منصوب ، لأن التقدير : لا تقتلوا جنّان البيوت إلا الأبتر ، فأما الرفع فوجهه على شذوذه أن يقدّر له ما يرفعه ، والتقدير : لكن يقتل ذو الطفيتين والأبتر ؛ وعلى هذا يجوز نصبه على أصل باب الاستثناء ، ورفعه على ما قدرنا.

ومثل هذا قول «الفرزدق» :

ف «مجلّف» مرفوع على تقدير : بقي مجلف. و «مسحتا» بالنصب على أصل الباب.

ويروي «مسحت» بالرفع على ما قدرنا.

وتعليقه على الرواية الثانية بقوله : الوجه «وذي» ، معطوفا على لفظ «الأبتر» ، ويروي «ذو» بالواو عطفا على موضع «الأبتر» فأقول : إن أبا البقاء حكم على الرواية الأولى بالشذوذ ، ومخالفة القياس ، وحكم على الرواية الثانية بمخالفتها للوجه (أي : القياس النحوي). وهاتان الروايتان لا وجود لهما في الدواوين الحديثيّة المشتهرة. وكان عليه أن يأتي بالروايات الواردة في الكتب الحديثية المعتبرة.

والملاحظ أنّ أحاديث كثيرة استشهد بها النحاة ، وهي محرّفة ، ويوردونها لبيان شذوذها وغرابتها ، ومخالفتها للقواعد النحوية.

وكان من الواجب على العالم تحرير الشاهد الحديثيّ ، وأخذه من كتب الحديث الصحيحة ، والتوثق من ضبطه قبل الحكم عليه ، فالأمانة العلمية توحي على العالم ضبط موضع الاستشهاد ، وإثبات ما قبله وما بعده ، ليعرف موقع الأعراب ، وليزهو الشاهد بالجانبين. فكثيرا ما يكون الشاهد الأبتر داعية الخطأ في المعنى والمبنى.

ارجع إلى مسألة / ٤٣ / في لغة «أكلوني البراغيث» تر الحديث «يتعاقبون فيكم ملائكة» وقد استشهدوا به على جواز مطابقة الفعل المتقدم لفاعله المتأخر في الإفراد والتثنية والجمع ، فأجازوا : جاؤوا