مسألة (٤٤)

في معنى «ولا ذو عهد في عهده» [١]

قال «ابن مالك» :

قال «ابن عقيل» : تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين :

أحدهما : أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل ، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقيّ والمجازيّ ، نحو : (هند قامت) ، و (الشمس طلعت).

فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء ، نحو : (هند ما قام إلا هي) [٢]

الثاني : أن يكون الفاعل ظاهرا ، حقيقي التأنيث ، نحو : (فامت هند). وهو المراد بقوله : (أو مفهم ذات حر) وأصل (حر : حرح).

وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين ، فلا تلزم في المؤنث المجازيّ الظاهر ، فتقول : (طلع الشمس) ، و (طلعت الشمس).

وقال «الشاطبي» : إن قوله : «أو مفهم ذات حر» لما عطف على (مضمر) وقد وصف بـ (متصل) كان المعطوف شريك المعطوف عليه في ذلك الوصف ، كأنه قال : أو مفهم ذات حر متصل ، وهو شبيه بقوله ـ عليه‌السلام ـ : (لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده) [٣].

قال المحققون : معناه : ولا ذو عهد في عهده بكافر ، أي : ولا ذو عهد من الكفرة ، كالذمي ، والمستأمن. وبذلك يصح المعنى.

[١] موارد المسألة : «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن عقيل» ٢ : ٨٨ ، و «حاشية السندي على شرح السيوطي لسنن النسائي» ٨ : ٢٠.

[٢] يفيد كلام «الدماميني» في «شرح التسهيل» جواز الوجهين في الضمير المنفصل. انظر «حاشية يس على التصريح» ١ : ٢٧٨.

[٣] أخرجه «أبو داود» في «سننه» في (كتاب الجهاد ـ باب في السرية تردّ على أهل العسكر) ٣ : ٨١ ، وفي (كتاب الديات ـ باب أيقاد المسلم بالكافر) ٤ : ١٨١ ، و «النسائي» في «سننه» في (كتاب القسامة ـ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس) ٨ : ٢٠ ، و (باب سقوط القود من المسلم للكافر) ٨ : ٢٤ ، و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الديات ـ باب لا يقتل مسلم بكافر) ٢ : ٨٨٨ ، و «أحمد» في «مسنده» ١ : ١١٩ ، ١٢٢ ، ٢ : ١٩٤ ، ٢١١ ، بلفظ «مؤمن» مكان «مسلم» في جميع الروايات.