مسألة (٢٤)

في حذف «النون» من مضارع «كان» [١]

إذا دخل جازم على مضارع «كان» فإنه يجزمه ، وتحذف الواو التي قبل النون. نحو : «لم أكن» ، وأصل الفعل بعد الجازم : «لم أكون» فهو مجزوم بالسكون على النون ، فالتقى ساكنان : الواو والنون ، فحذفت الواو وجوبا ، للتخلص من التقاء الساكنين.

ويجوز بعد ذلك حذف النون ، [٢] تخفيفا ، نحو : لم أك ، ونحو قول «النابغة الذبياني» :

وهذا الحذف جائز ، سواء وقع بعدها حرف هجائي ساكن ، نحو : (لم أك الذي ينكر المعروف) ، أو وقع بعدها حرف هجائي متحرك ، نحو : (لم أك ذا منّ) ، إلا إن كان الحرف المتحرك ضميرا متصلا فيمتنع حذف النون ، كقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (إن يكنه فلن تسلط عليه ، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله) [٤].

فلا يجوز في مثل ذلك حذف النون ، فلا يصح : إن يكه ، وإلا يكه. وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات ، نحو : (لم يكن زيد قائما) و (لم يك زيد قائما)

[١] موارد المسألة : «شرح ابن عقيل» ١ : ٣٠ ، و «شرح الأشموني» ١ : ٢٤٥ ، و «أوضح المسالك» ١ : ١٩١ و «شرح شذور الذهب» : ١٨٨ ، و «النحو الوافي» ١ : ٥٨٨.

[٢] ملخص شروط حذف النون ستة : كونها في مضارع ، مجزوم ، وجزمه بالسكون عند اتصاله في النطق بما بعده (أي : في حالة الوصل ، لا الوقف ؛ لأن النون في حالة الوقف ترجع وتظهر) ، وليس بعده ساكن عند من يشترط هذا «كسيبويه» ـ وغيره لا يشترط هذا ـ ولا ضمير متصل.

[٣] البيت من قصيدة «النابغة» يمدح بها «النعمان بن المنذر» ، ويعتذر له عن وشاية بلغته. (العتبى :

الرضا. يعتب : يزيل أسباب العتاب بالرضا ، وقبول العذر).

[٤] تقدم تخريجه في (مسألة : ١٠) (في اجتماع ضميرين هل الأولى اتصالهما أم انفصالهما).