محذوف. وقيل : هو مرفوع بـ «لو لا».

وقال «السيوطي» في «همع الهوامع» في (المبتدأ والخبر) :والظاهر أن الحديث حرّفته الرواة بدليل أنّ في بعض رواياته : «لو لا حدثان قومك». وهذا جار على القاعدة.

وقد بينت في كتاب «أصول النحو» من كلام «ابن الضائع» و «أبي حيان» : أنه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية ، لأنه مروي بالمعنى ، لا بلفظ الرسول. والأحاديث رواها العجم والمولدون ، لا من يحسن العربية ، فأدوها على قدر ألسنتهم. [١]

وفي التصريح ١ : ١٧٩ : قال «ابن أبي الربيع» : لم أر هذه الرواية ، يعني بهذا اللفظ ، من طريق صحيح ، والروايات المشهورة في ذلك : «لو لا حدثان قومك» «لو لا حداثة قومك» «لو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» ونحو ذلك.

[١] أقول : هذا الكلام لا يصبر على السّبر أمام المناقشة العلمية الجادة ، وهو في صورته برّاق يجذب الأسماع ، وفي حقيقته زائف واهن كبيت العنكبوت ، والحق ما قاله الإمام «ابن مالك» علّامة جيّان ، لا ما اختاره «أبو حيّان». ومذهب «ابن الضائع» مذهب ضائع.

وتقليد «الجلال» لهما خاو من توفيق ذي الجلال.

وما ذكره «ابن الطيّب» كلام طيّب ، وهذا نصه في مؤلّفه : «فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» ورقة : ٣٩ ، ٤١ (مخطوط) : قد تقرر في علوم الاصطلاح أن شرط الرواية بالمعنى عند من يجيزها : العلم بما يحيل المعنى أو ينقصه ، والإحاطة بمواقع الألفاظ ، فلا يجوز لمن خشي الإخلال ، وعري عن معرفة ما اشترطوه ...

ثم قال : من شروط الرواية بالمعنى : أن يقول الراوي بالمعنى بعد كمال مرويه أو كما قال) (أو نحوه) مما يدل على الشك.

وهذا لا نكاد نجده في شيء من الدواوين الحديثية إلا في ألفاظ بعض الصحابة ، كأنس ، وابن مسعود ، كما نبه عليه «الخطيب» وغيره. والصحابة وإن رووا بالمعنى فإنه لا يضرنا في الاستدلال بكلامهم ، والاستشهاد به ، لأنهم عرب فصحاء ، فما غيرهم ممن تقدمهم من الكفار بأولى منهم ، كما هو ظاهر ، وعدم ذكرهم لما اشترطوه دليل على أنهم لم يرووا بالمعنى ، إذ تركهم للشرط ، ربما يكون تدليسا ، ويبعد اتصاف جميع رواة الكتب الستة ، وغيرها بالدّلسة. والله أعلم.

ومنها : أن لا يكون المروي مدونا في كتاب ، وأما المدون في كتاب فقد اتفقوا على منع روايته بالمعنى. وحكى عليه «ابن الصلاح» الإجماع. وما استدل به «ابن مالك» وغيره إنما هو من المدون في الكتب الصّحاح ، ومصنفوها إنما رووها عن كتب شيوخهم ، وهكذا.