بـ «إنّ» ونحوه من الأحاديث الواردة على لغة من اللغات الغير [١] المشهورة ، فهذا لا يضرّ ؛ لأن القرآن العظيم ـ وهو متواتر ـ فيه آيات على خلاف الظاهر في الإعراب ، احتاج هو في «بحره» و «نهره» إلى تأويلها ، وتخريجها على وجه صحيح ، ولم يدّع أنها ملحونة ، وإن ورد في كلام «عائشة» ـ رضي‌الله‌عنها ـ وغيرها التعبير في حقها باللحن ، فقد أجابوا عنه كما بسطه «الجلال» في «الإتقان» ، ولم تخرج بسبب ذلك عن القرآن» [٢].

جاء في «في أصول النحو» ٥٠ ـ ٥٥ :فأما المانع الأول ، وهو تجويز الرواية بالمعنى فيجيبون عليه بأن الأصل الرواية باللفظ ، ومعنى تجويز الرواية بالمعنى : أن ذلك احتمال عقلي فحسب ، لا يقين

[١] استعمل «سيبويه» و «الأخفش» و «الزجاجي» و «ابن المقفع» : بعضا ، وكلا ، بالألف واللام. وأنكر ذلك «الأصمعي» و «أبو حاتم» ؛ لأنه ليس من كلام العرب ، وفي القرآن : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ). قال «أبو حاتم» لـ «الأصمعي» : رأيت في كتاب «ابن المقفع» : (العلم كثير ، ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل). فأنكره أشدّ الإنكار ، وقال : الألف واللام لا يدخلان في «بعض» و «كل» ؛ لأنهما معرفتان بغير ألف ولام. وقال «الأزهري» : النحويون أجازوا ذلك.

«لسان العرب» (بعض ـ كلّ) وقال الإمام «أبو نزار ، الحسن بن أبي الحسن» النحوي ، في كتابه «المسائل السفرية» : منع قوم دخول الألف واللام على «غير» و «كل» و «بعض» ، وقالوا :

هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام. قال : وعندي أنه تدخل اللام على «غير» و «كل» و «بعض» ، فيقال : فعل الغير ذلك ، والكل خير من البعض ، وهذا لأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف ، ولكنها المعاقبة للإضافة ، نحو قول الشاعر (هو : منظور بن مرثد الأسدي) :

إنما هو كأن بين فكها وفكها. ثم أن «الغير» يحمل على الضد ، و «الكل» يحمل على الجملة ، و «البعض» يحمل على الجزء ، فصلح دخول الألف واللام أيضا من هذا الوجه. «تهذيب الأسماء واللغات» ٢ : ٦٥ (من القسم الثاني) يعني أنها تتعرف على طريقة حمل النظير على النظير ، فإن الغير نظير الضد ، والكل نظير الجملة ، والبعض نظير الجزء ، وحمل النظير على النظير سائغ شائع في لسان العرب ، كحمل الضدّ على الضدّ ، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم. وقد نص «الزمخشري» على وقوع هذين الحملين ، وشيوعهما في لسانهم. «رد المحتار» ٢ : ٢٣٥.

[٢] «تحرير الرواية في تقرير الكفاية» ١٠٠.