ويکون مغالطةکما لو قيل : «الانسان وحده ضحاک. وکل ضحاک حيوان. ينتج الانسان وحده حيوان» والنتيجة کاذبة مع صدق المقدمتين. وما هذا الخلل الالان احدي مقدمتيه من باب جمع المسائل في مسألة واحدة اذ تصبح القضية الواحدة اکثر من قضيتين فيکون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا. مع انه لا يتألف قياس بسيط من اکثر من مقدمتين.

وعليه يمکن ان يقال : ان جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي ويوجب المغالطة. ولاجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم.

ولکن الحق ان هذا المثال ليس بصحيح وان وقع في کثير من کتب المنطق المعتبرة لان هذا الخلل في الحقيقة يرجع الى (سوء التأليف) الآتي ولا يکون هذا نوعا مقابلا للانواع التي تخص التأليف القياسي. على ان الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب ارادة المسألة بمعناها اللغوي الحقيقي لا القضية مطلقا وان کانت خبرا والا لحسن ان يقولوا : جمع القضايا في قضية واحدة.

وهو کما تقدم ان يقع خلل في تأليف القياس اما من جهة مادته أو صورته اذ يکون خارجا على القواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس فانه اذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. وهذا قد يکون واضحا جليا وقد يکون خفيا دقيقا. وقد يبلغ من الخفاء درجة لا تنکشف الا للخاصة من العلماء.

والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة بل شبيه به. وکذا يکون شبيها بالبرهان والجدل. واطلاق اسمائها عليه کاطلاق اسم الشخص مثلا على صورته الفوتوغرافية فنقول : هذا فلان. وصورته في الحقيقة ليست اياه بل شبيهة به مباينة له وجودا وحقيقة.

وانما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه اذا اجتمعت في الامور الآتية :