وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها کان يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مکان النقيض بينما يجب ان يکون النقيض هو الطرف له فتکثر الاسئلة عندة بذلک حقيقة مع انه ظاهرا لم يورد الا سؤالا واحدا فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة.

توضيح ذلک : ان السائل اذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له الا سؤال واحد عن الطرفين اليجاب والسلب مث ان يقول : «أزيد شاعر ام لا؟» فلا تکون عنده الا مسألة واحدة وليس لها الا جواب واحد اما الاثبات أو النفي (نعم! أو لا!).

اما اذا ردد السائل بين غير المتناقضين مثل ان يقول : «ازيد شاعر ام کاتب» فان سؤاله هذا ينحل الى سؤالين ومسألته الى مسألتين : احدهما أکاتب هو ام لا؟ ثانيهما اشاعر هو ام لا؟. فيکون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة.

وکلما تعددت الاطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها.

وبقي أن نعرف لماذا يکون هذا من المغالطة؟ فنقول : ان ورود سؤال واحد ينحل الى عدة اسئلة قد يوجب تحير المجيب ووقوعه في الغلط بالجواب. وليس هذا التغليط من جهة کون التأليف بين هذه القضايا التي ينحل اليها السؤال قياسيا بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا فلذلک جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية :

نعم قد تنحل قضية الى فضيتين مثل قولهم (زيد وحده کاتب) فانها قضية واحدة ظاهرا ولکنها تنحل الى قضيتين : زيد کاتب وأن من سواه ليس بکاتب. ويمکن ان يقال عنها جميع المسائل في مسألة واحدة باعتبار ان کل قضية يمکن ان تسمي مسألة باعتبار انها قد تطلب ويسأل عنها.

ولو انک جعلت مثلها جزء قياس فان القياس الذي يتألف منها لا يکون سليما