ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه : ان الحکماء قالوا أنه تعالي بحت وجوده فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا يجب وجوده.

(تنبيه) ان النوعين الاخيرين يرجعان في الحقيقة الى الاشتباه من جهة الاشتراک في اللفظ غير انهما من جهة هيئته لا جوهره. ولما کان النوع الاول يرجع الى جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراک الاسم. بل ان الانواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه الى اشتراک اللفظ.

وهي ما تکون المغالطة تحدث في نفس ترکيب الالفاظ. وذلک فيما اذا لم يکن اشتراک في نفس الالفاظ ولا اشتباه فيها ولکن بترکيبها وتأليفها يحصل الاشتراک والاشتباه. مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان ان يعلن سب أخيه على بن أبي طالب عليه السلام فصعد المنبر وقال : أمرني معاوية ان اسب عليا. ألا فالعنوه!. وهذا الايهام جاء من جهة اشتراک عود الضمير فأظهر انه اشتجاب لدعوة معاوية وانما قصد لعنه. ومثل هذا جواب من سئل : من أفضل اصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله بعده؟ فقال : «من بنته في بيته».

ومن قسم المماراة التورية والاستخدام المذکورين في أنواع البديع.

وهي ما تکون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الالفاظ المفردة وهو ليس بموجود. وذلک بأن يکون الحکم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف صادقا ومع ملاحظته کاذبا فيصدق الکلام مفصلا لا مرکبا فلذلک سمي هذا النوع (مغالطة ترکيب المفصل). وسماه الشيخ الطوسي (المغالطة باشتراک القسمة).

وهو على نحوين : اما ان يکون التفصيل والترکيب في الموضوع أو المحمول.

(الاول) ان يکون الموضوع له عدة اجزاء وکل جزء منها له حکم خاص والاحکام بحسب کل جزء صادقة واذا جعلنا الموضوع المرکب من الاجزاء بما هو