والثاني (الناقص) وهو الا يفحص المستقري الا بعض الجزئيات کمثال الحيوان من انه يحرک فکه الاسفل عند المضغ بحکم الاستقراء لأکثر أنواعه. وقالوا انه لا يفيد الا الظن لجواز أن يکون أحد جزئياته ليس له هذا الحکم کما قيل ان التمساح يحرک فکه الأعلي عند المضغ.

شبهة مستعصية

ان القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما کان يعتمد على مقدمة کلية على کل حال فان الاساس فيه لا محالة هو الاستقراء لما قدمنا أن کل قاعدة کلية لا تحصل لنا الا بطريق فحص جزئياتها.

ولا شک ان أکثر القواعد العامة غير متناهية الافراد فلا يمکن تحصيل الاستقراء التام فيها.

فيلزم على ذلک أن تکون أکثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الاقيسة ظنبة فيلزم أن تکون اکثر اقيستنا ظنية وأکثر ألتنا غير برهانية في جميع العلوم والفهون. وهذا ما لا يتوهمه أحد.

فهل يمکن أن ندعي ان الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الاقدمين. ربما تکون هذه الدعوي قريبة الى القبول اذ تجد انا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها کحکمنا قطعا بأن الکل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو کل وما هو جزء وکحکمنا بأن الاثنين نصف الاربعة مع استحالة استقراء کل اثنين وکل أربعة وکحکمنا بأن کل نار محرقة وان کل انسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار والانسان ... وهکذا ما لا يحصي من القواعد البديهية فضلا عن النظرية.

فنقول في حل الشبهة ان الاستقراء على أنحاء :

١ ـ أن يبني على صرف المشاهدة فقط فاذا شاهد بعض الجزئيات أو اکثرها