اصول القسمة

لا تحسن القسمة الا اذا کان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم بأن تختلف الاقسام في المميزات والاحکام المقصودة في موضع القسمة : فاذا قسم النحوي الفعل الى اقسامه الثلاثة فلان لکل قسم حکماً يختص به. أما اذا أراد ان يقسم الفعل الماضي الى مضموم العين ومفتوحها ومکسورها فلا يحسن منه ذلک لان الاقسام کلها لها حکم واحد في علم النحو هو البناء فيکون التقسيم عبثاً ولغواً بخلاف مدون علم الصرف فانه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الکلمة.

ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الاول الى لفظية وغير لفظية لانه لا ثمرة ترجي من هذا التقسيم في غرض المنطقي کما أشرنا الى ذلک هناک في التعليقة

ولا تصح القسمة الا اذا کانت الاقسام متباينة غير متداخلة لا يصدق احدها على ما صدق عليه الآخر ويشير الى هذا الاصل تعريف القسمة نفسه : فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الي : مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل لان الظرف من اقسام المفعول فلا يکون قسيماً له. ومثل هذا ما يقولون عنه : «يلزم منه أن يکون قسم الشيء قسيماً له». وبطلانه من البديهيات.

ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق الى علماء وجهلاء واغنياء وفقراء ومرضي واصحاء. ويقع مثل هذا التقسيم کثيراً لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الکلام على عواهنه ولکنه لا ينطبق على هذا الاصل الذي قررناه لان الاغنياء والفقراء لابد أن يکونوا علماء أو جهلاء مرضي أو اصحاء فلا يصح ادخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والاصل في مثل هذا أن تقسم السکان اولاً الى علماء وجهلاء ثم کل منهما الى اغنياء وفقراء فتحدث