الباب التاسع عشر

القول في تعاقب الصور على الهيولى

وعلى هذه الجهات يكون وجودها أولا ، فإذا وجدت فسبيلها أن تبقى وتدوم. ولكن لما كان ما هذه حاله من الموجودات قوامه من مادة وصورة ، وكانت الصور متضادة ، وكل مادة فان شأنها أن توجد لها هذه الصورة وضدها ، صار لكل واحد من هذه الأجسام حق واستئهال بصورته ، وحق واستئهال بمادته [١].

فالذي له بحق صورته أن يبقى على الوجود الذي له ، والذي يحق له بحق مادته أن يوجد وجودا آخر مضادا للوجود الذي هو له ، وإذ كان لا يمكن أن يوفى هذين معا في وقت واحد ، لزم ضرورة أن يوفى هذا مرة ، فيوجد ويبقى مدة ما محفوظ الوجود ، ثم يتلف ويوجد ضده ، ثم يبقى ذلك ، وكذلك أبدا. فإنه ليس وجود أحدهما

[١] الأجسام تتركب من صورة ومادة.