نام کتاب : آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها نویسنده : الفارابي، أبو نصر جلد : 1 صفحه : 33
الباب الرابع
في نفي الحد عنه سبحانه
وأيضا ، فإنه غير منقسم بالقول إلى
أشياء بها تجوهره ، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون القول الذي يشرح معناه يدل كل جزء
من أجزائه على جزء مما يتجوهر به ، فإنه إذا كان كذلك كانت الأجزاء التي بها
تجوهره أسبابا لوجوده على جهة ما تكون المعاني التي تدل عليه أجزاء حد الشيء
أسبابا لوجود المحدود ، وعلى جهة ما تكون المادة والصورة أسبابا لوجود المتركب
منهما. وذلك غير ممكن فيه ، إذ كان أولا وكان لا سبب لوجوده أصلا [١].
فإذا كان لا ينقسم هذه الأقسام ، فهو من
أن ينقسم أقسام الكمية وسائر أنحاء الانقسام أبعد. فمن هنا يلزم ضرورة أيضا أن لا
يكون له عظم ، ولا يكون جسما أصلا [٢].
[١] ان الله لا يحد
لأن الحدّ يكون بالجنس والفصل وليس لله جنس وفصل.