مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 8 صفحه : 390

الغیر لم یلتفت {56}، و نقصان الرکن مبطل لها، کالفریضة {57}، بخلاف زیادته فإنّها لا توجب البطلان علی الأقوی {58}، و علی هذا فلو نسی فعلا
_____________________________
خارجیة، و إن کان أولویته فی الأفعال من الشک فی الرکعات فی عدم الاعتبار فهی ممنوعة، مع أنّه لا اعتبار بها ما لم تکن قطعیة.
{56} لقاعدة التجاوز من غیر دلیل حاکم علیها.
{57} لقاعدة انتفاء المرکب بانتفاء أحد أجزائه من غیر ما یصلح لتخصیصها بالنافلة. و ما تقدّم من صحیح ابن مسلم [1] یراد به السهو فی عدد الرکعات لا مطلق السهو. و لا فرق فیه بین العمد و غیره. و کذا نقصان غیر الرکن مما یعتبر فی الصلاة مطلقا، کالفاتحة و ذکر الرکوع و السجدة الواحدة إن کان ذلک عن عمد أو جهل بالحکم الملحق به.
و بالجملة: النافلة فی نقصان الأجزاء و الشرائط، بل فی کل شی‌ء حتی المندوبات و المکروهات کالفریضة إلّا فیما دلّ الدلیل علی الخلاف من جواز ترک السورة، و الاستقبال فی حال المشی أو غیرهما مما تقدّم و یأتی، و قد جعلوا ذلک قاعدة محکمة، و هی قاعدة أنّ کل سنة إنّما یؤتی بها علی جهة الفریضة، و قد ذکرنا فی هذا الکتاب ما یتعلّق بها من النص و الإجماع. و فی الجواهر أرسل إطلاق أنّ النافلة مثل الفریضة مطلقا إلّا ما خرج بالدلیل إرسال المسلّمات، فراجع.
{58} بدعوی اختصاص هذه الأحکام المخالفة للأصل بالفریضة، لذکر (المکتوبة) فی بعض أخبار الزیادة [2] و إیجاب الإعادة فی بعضها الآخر [3] المختص بالفریضة أیضا.
و فیه: أنّ ذکر المکتوبة من باب الغالب و المثال فلا ینافی عموم الحکم خصوصا بملاحظة قاعدة إلحاق النافلة بالفریضة و جعلها فی الجواهر من القواعد

[1] تقدّم فی صفحة: 387.
[2] الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 1.
[3] الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة حدیث: 2.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 8 صفحه : 390

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست