الفریضة، فإن کان فی المحل أتی به {55}، و إن کان بعد الدخول فی _____________________________ العروض.
و احتمال تبدّل الموضوع مدفوع: بکفایة الوحدة العرفیة المتحققة فی المقام،
و لأنّ العناوین الثانویة التی تعرض بها صفة الوجوب علی النافلة أو النفل
علی الفریضة تعرضهما علی ما هما علیه من الخصوصیات و الأحکام. تنبیهان-
الأول: قد ذکر فی أخبار المقام لفظ النافلة، و یحتمل أن یراد بها النوافل
الیومیة المعهودة فی الشریعة، و هو ضعیف، لأنّ منشأه الغلبة الوجودیة، و هی
لا تکون موجبا لاختصاص اللفظ کما ثبت فی محلّه، و أن یراد بها کلّما لیس
بواجب مطلقا فتشمل صلاة الصبیّ و صلاة الطواف الذی لیس جزء لحج و لا عمرة، و
صلاة الجمعة و العیدین فی زمان الغیبة بناء علی الاستحباب و هو احتمال حسن
ثبوتا، و الجزم به مشکل إثباتا، و أن یراد بها ما لا یکون واجبا بحسب نوعه
فیکون أخص من الاحتمال الثانی، إذ لا تشمل صلاة الصبیّ و صلاة الطواف الذی
لا یکون جزء لهما، و صلاة الجمعة و العیدین لوجوب جمیع ذلک بحسب نوعها، و
یکون أعمّ من الاحتمال الأول، لشمولها لمثل صلاة الحاجة و الزیارة و
نحوهما. و هذا الاحتمال أیضا حسن، بل هو المتیقّن من إطلاق لفظ النافلة
بعد تضعیف الاحتمال الأول فیجب الرجوع فی غیره- مما مرّ فی الاحتمال
الثانی، و کذا الإعادة للاحتیاط الاستحبابی- إلی عمومات أدلّة أحکام الشکوک
لوجوب الرجوع إلی العام عند إجمال المخصص المنفصل. التنبیه الثانی:
ظاهر المتن- کغیره- إنّ المعادة و القضاء المتبرّع بها عن الغیر مندوبة
فعلا. فإن کان نظرهم إلی رجحان نفس الإعادة من حیث هی و نفس التبرّع کذلک
فلا ریب فیه، و إن کان بالنسبة إلی ذات الصلاة. فمخدوش لوجوب أصل الصلاة فی
مورد التبرّع، و کذا فی المعادة بنحو ما مرّ فی المسألة الحادیة و العشرین
من آخر فصل الجماعة. و بالجملة إنّ الندب فیهما من قبیل الوصف بحال
المتعلّق لا بحال الذات. {55} لأصالة عدم الإتیان من غیر دلیل حاکم
علیها، إذ هو إن کان حدیث «لا سهو فی النافلة» فقد تقدّم أنّ المراد به
خصوص الشک فی الرکعات بقرائن