مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 8 صفحه : 389

الفریضة، فإن کان فی المحل أتی به {55}، و إن کان بعد الدخول فی
_____________________________
العروض. و احتمال تبدّل الموضوع مدفوع: بکفایة الوحدة العرفیة المتحققة فی المقام، و لأنّ العناوین الثانویة التی تعرض بها صفة الوجوب علی النافلة أو النفل علی الفریضة تعرضهما علی ما هما علیه من الخصوصیات و الأحکام.
تنبیهان- الأول: قد ذکر فی أخبار المقام لفظ النافلة، و یحتمل أن یراد بها النوافل الیومیة المعهودة فی الشریعة، و هو ضعیف، لأنّ منشأه الغلبة الوجودیة، و هی لا تکون موجبا لاختصاص اللفظ کما ثبت فی محلّه، و أن یراد بها کلّما لیس بواجب مطلقا فتشمل صلاة الصبیّ و صلاة الطواف الذی لیس جزء لحج و لا عمرة، و صلاة الجمعة و العیدین فی زمان الغیبة بناء علی الاستحباب و هو احتمال حسن ثبوتا، و الجزم به مشکل إثباتا، و أن یراد بها ما لا یکون واجبا بحسب نوعه فیکون أخص من الاحتمال الثانی، إذ لا تشمل صلاة الصبیّ و صلاة الطواف الذی لا یکون جزء لهما، و صلاة الجمعة و العیدین لوجوب جمیع ذلک بحسب نوعها، و یکون أعمّ من الاحتمال الأول، لشمولها لمثل صلاة الحاجة و الزیارة و نحوهما.
و هذا الاحتمال أیضا حسن، بل هو المتیقّن من إطلاق لفظ النافلة بعد تضعیف الاحتمال الأول فیجب الرجوع فی غیره- مما مرّ فی الاحتمال الثانی، و کذا الإعادة للاحتیاط الاستحبابی- إلی عمومات أدلّة أحکام الشکوک لوجوب الرجوع إلی العام عند إجمال المخصص المنفصل.
التنبیه الثانی: ظاهر المتن- کغیره- إنّ المعادة و القضاء المتبرّع بها عن الغیر مندوبة فعلا. فإن کان نظرهم إلی رجحان نفس الإعادة من حیث هی و نفس التبرّع کذلک فلا ریب فیه، و إن کان بالنسبة إلی ذات الصلاة. فمخدوش لوجوب أصل الصلاة فی مورد التبرّع، و کذا فی المعادة بنحو ما مرّ فی المسألة الحادیة و العشرین من آخر فصل الجماعة. و بالجملة إنّ الندب فیهما من قبیل الوصف بحال المتعلّق لا بحال الذات.
{55} لأصالة عدم الإتیان من غیر دلیل حاکم علیها، إذ هو إن کان حدیث «لا سهو فی النافلة» فقد تقدّم أنّ المراد به خصوص الشک فی الرکعات بقرائن

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 8 صفحه : 389

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست