responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 8  صفحه : 171

[ (مسألة 17): الأحوط ترک القراءة فی الأولیین من الإخفاتیة]

(مسألة 17): الأحوط ترک القراءة فی الأولیین من الإخفاتیة و إن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کما مرّ {74}.

[ (مسألة 18): یکره تمکین الصّبیان من الصّف الأول]

(مسألة 18): یکره تمکین الصّبیان من الصّف الأول علی ما ذکره المشهور- و إن کانوا ممیّزین {75}.

[ (مسألة 19): إذا صلّی- منفردا أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع]

(مسألة 19): إذا صلّی- منفردا أو جماعة- و احتمل فیها خللا فی الواقع و إن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب {76} أن
_____________________________
و ما عن قرب الإسناد قال: «لا بأس أن یؤم المملوک إذا کان قارئا» [1].
و فی موثق سماعة قال: «سألته عن المملوک یؤم الناس؟ فقال: لا، إلّا أن یکون هو أفقههم و أعلمهم» [2].
و لکن ورد فی بعض الأخبار المنع عن الاقتداء به کخبر السکونی عن علی (علیه السلام): «لا یؤم العبد إلّا أهله» [3]. و یمکن الجمع بینهما بحمل ما دل علی المنع علی ما إذا لم یکن عالما بأحکام الصلاة- کما هو الغالب فی العبید- أو علی الکراهة کما فعله صاحب الوسائل.
{74} تقدم ما یتعلق به فی أول (فصل أحکام الجماعة) فلا وجه للتکرار لها.
{75} و عن بعض إلحاق المجانین و العبید، و عن آخر إلحاق کل من لیس فیه فضل، و عن صاحب الجواهر: «لم أجد نصا بالخصوص فی شی‌ء من ذلک و إن کان یفهم من الریاض وجوده بالنسبة إلی الصبیان».
و عن بعض الاستدلال علیه بما مرّ من أنّه ینبغی أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل.
و یرد بأنّه مبنی علی کون ترک المندوب مکروها و لا دلیل علیه. ثمَّ إنّ إطلاق قولهم یشمل الممیزین أیضا.
{76} لمثل قوله تعالی وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ [4]، و للأخبار الدالة



[1] الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
[2] الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
[3] الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
[4] سورة الحج: 78.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 8  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست