(مسألة 9): یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل، بل و دون الخنثی {26}.

(مسألة 10): یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ {27}.

(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة، و الأعرابی {28}
_____________________________
{26} أما الأول: فلأنّه إما رجل أو أنثی و یجوز إمامة کل منهما للأنثی. و أما الثانی: فلاحتمال أنوثیة الخنثی، فیکون من إئتمام الرجل بالأنثی، و أما الثالث:
فلاحتمال ذکوریة المأموم و أنوثیة الإمام، فالمرجع أصالة عدم ترتب الأثر.
{27} لانصراف أدلّة المنع- التی تقدّمت فی أول الفصل- عن مثله أو لحمل ما مرّ من دلیل الجواز علیه، و نسب هذا القول إلی جمع منهم الشهید (رحمه اللّه)، و لکن دلیلهم الأول بدویّ لا اعتبار به، و الثانی من الجمع الذی لا شاهد علیه.
و عن جمع آخر عدم الجواز، لإطلاق أدلّة اعتبار البلوغ فی الإمامة الظاهر فی عدم الفرق بین کون المأموم بالغا أو غیره، لإطلاق أدلّة سائر الشرائط الإمامة و الجماعة الظاهر فی عدم الفرق بینهما إلّا أن یتمسک بما هو المغروس فی أذهان المتشرّعة خلفا عن سلف من أنّهم یرون اعتبار البلوغ فی الإمام فیما إذا کان المأموم بالغا دون غیره، فیرون إمامة غیر البالغ لمثله صحیحة، و هذه قرینة علی أنّ حمل ما ورد من الجواز علی هذه الصورة لا یکون بدویّا علی هذا.
ثمَّ إنّه یعتبر عدم ارتکاب الکبیرة عن غیر البالغ، و عدم الإصرار علی الصغیرة أیضا، لأنّ اعتبار هذا المعنی فی الإمام وضعیّ لا دخل له بالتکلیف.
{28} لاشمئزاز النفوس منهم، و لقول أبی جعفر (علیه السلام): «خمسة لا یؤمّون الناس و لا یصلّون بهم صلاة فریضة فی جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابی حتّی یهاجر، و المحدود» [1].
و مقتضی الإطلاق عدم الفرق فی الأخیرین ما قبل التوبة و ما بعدها، مع أنّه