responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 8  صفحه : 122

.....
_____________________________
فیمکن أن یجب الاستغفار من المعاصی و کان استغفار غیره له موجبات لثبوت الغفران و عدم حدوث البداء بالنسبة إلیه، و یشهد له قوله تعالی الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تٰابُوا [1].
و هذه المباحث غیر منقحة فی الکلمات و لعل الاجمال فیها لمصلحة أولی من مرض جملة من الجهات الکثیرة التی تتعلق بها.
الثانی عشر: لا ریب فی وجوب التوبة عقلا، لقاعدة دفع الضرر المحتمل، و ما یظهر منه وجوبه شرعا أیضا کقوله تعالی تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [2] و کقوله تعالی وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ [3] حیث إنّه إرشاد إلی وجوب الإطاعة عقلا و هل هو فوری أو لا؟: المعروف هو الأول لقاعدة دفع الضرر المحتمل، خصوصا فی حقوق الناس التی ادّعی صاحب الجواهر فیها أصالة الفوریة إلّا ما خرج بالدلیل، و لکن ظاهرهم فی الکفارات التی هی کالتوبة عدم الفوریة، بل فی الأخبار ما هو ظاهر فی عدمها، و إنّ باب التوبة مفتوحة إلی أن یبلغ النّفس إلی الحلقوم [4]، إلّا أن یقال: إنّها لا تدل علی التوسعة، بل علی عدم السقوط، فتجب فورا ففورا.
ثمَّ إنّ وجوبها طریقیّ إلی تدارک أصل الذنب، فلو ترکها لا یعاقب و یکفی فیها مجرد الندم کما فی جملة من الأخبار منها:
قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «کفی بالندم توبة» [5].
و الظاهر اعتبار آن یکون الندم من جهة الدیانة و الخوف من الله تعالی، فلا یکفی إن کان من جهة أخری- کالفضیحة عند الناس، أو ضرر المعصیة بجسمه مثلا- أو غیر ذلک مما یوجب الندامة، کما أنّ الظاهر جواز التبعیض فیها، فلا

[1] غافر: 7.
[2] التحریم: 8.
[3] التغابن: 13.
[4] الوسائل باب: 93 من أبواب جهاد النفس.
[5] الوسائل باب: 83 من أبواب جهاد النفس حدیث: 6.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 8  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست