..... _____________________________ فیمکن
أن یجب الاستغفار من المعاصی و کان استغفار غیره له موجبات لثبوت الغفران و
عدم حدوث البداء بالنسبة إلیه، و یشهد له قوله تعالی الَّذِینَ
یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ،
وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا
وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تٰابُوا
[1]. و هذه المباحث غیر منقحة فی الکلمات و لعل الاجمال فیها لمصلحة أولی من مرض جملة من الجهات الکثیرة التی تتعلق بها. الثانی
عشر: لا ریب فی وجوب التوبة عقلا، لقاعدة دفع الضرر المحتمل، و ما یظهر
منه وجوبه شرعا أیضا کقوله تعالی تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً
[2] و کقوله تعالی وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ [3] حیث
إنّه إرشاد إلی وجوب الإطاعة عقلا و هل هو فوری أو لا؟: المعروف هو الأول
لقاعدة دفع الضرر المحتمل، خصوصا فی حقوق الناس التی ادّعی صاحب الجواهر
فیها أصالة الفوریة إلّا ما خرج بالدلیل، و لکن ظاهرهم فی الکفارات التی هی
کالتوبة عدم الفوریة، بل فی الأخبار ما هو ظاهر فی عدمها، و إنّ باب
التوبة مفتوحة إلی أن یبلغ النّفس إلی الحلقوم [4]، إلّا أن یقال: إنّها لا
تدل علی التوسعة، بل علی عدم السقوط، فتجب فورا ففورا. ثمَّ إنّ وجوبها طریقیّ إلی تدارک أصل الذنب، فلو ترکها لا یعاقب و یکفی فیها مجرد الندم کما فی جملة من الأخبار منها: قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «کفی بالندم توبة» [5]. و
الظاهر اعتبار آن یکون الندم من جهة الدیانة و الخوف من الله تعالی، فلا
یکفی إن کان من جهة أخری- کالفضیحة عند الناس، أو ضرر المعصیة بجسمه مثلا-
أو غیر ذلک مما یوجب الندامة، کما أنّ الظاهر جواز التبعیض فیها، فلا [1] غافر: 7. [2] التحریم: 8. [3] التغابن: 13. [4] الوسائل باب: 93 من أبواب جهاد النفس. [5] الوسائل باب: 83 من أبواب جهاد النفس حدیث: 6.